الجسدية الشرعية بين الجماهير الغربية والعربية!!

أظهرت دراسة علمية متخصصة أن مشاركة الشركات الألمانية في مشاريع اجتماعية يؤدي إلى رواج منتجاتها، وأجرى باحثون بمعهد» بولس» لأبحاث السوق في مدينة نورنبرج جنوب ألمانيا خلال دراستهم استطلاعا للرأي بشأن مدى دعم المستهلك للأنشطة الاجتماعية للشركات؟ وتبين من خلال هذا الاستطلاع أن نحو 75% ممن شملتهم الدراسة أعلنوا استعدادهم لدفع المزيد من المال لشراء المنتجات التي تأخذ المسؤولية الاجتماعية في الاعتبار، ورأى 48% من المستطلعة آراءهم ضرورة مساهمة الشركات في تمويل المشاريع التي تساعد الفقراء في حين طالب 69% الشركات في ألمانيا بالحفاظ على أماكن العمل وتوسيعها. ورأى 64% من المشاركين في الاستطلاع أن عدالة الشركات تجاه عامليها يجب أن تكون ضمن أهم أهداف الشركات، في حين قال 55% إن المحافظة على البيئة يجب أن تكون على رأس أولويات الشركات. وفي تعليق على الدراسة قال مدير معهد» بولس» كونراد فيسنر في بيان له إن المواطنين والزبائن يأملون من الشركات أن تكون ذات ضمير اجتماعي ينعكس في الأنشطة الاجتماعية لصالح البسطاء من الناس، وقام المعهد باستطلاع رأي أكثر من ألف شخص في آذار الماضي لإعداد الدراسة التي حملت عنوان» المؤشر الأخلاقي» وأوضح فيسنر: (أن قضية الفقر أصبحت تحتل أهمية متزايدة في سجالات الرأي العام خاصة في مناطق شرق ألمانيا والتي تستطيع فيها الشركات تحقيق مكاسب أمام منافسيها من خلال الظهور الاجتماعي).
هذا في ألمانيا وأعتقد أن الحال لا يختلف كثيراً لدى الجماهير في البلاد الغربية على وجه العموم والأوربية خاصة فهي تحمل على عاتقها مسؤولية المدافعة عن حقوق الضعفاء والمعوزين حتى خارج بلادهم ولهم وسائلهم في التعبير عن وجهة نظرهم، البعض من هذه الوسائل مقبول ويمكن توظيفه عالمياً وهناك ما هو غير لائق ولا يمكن إقراره،المهم أن لدى الجماهير شعور» بالجسدية» التي هي من صلب وركائز ديننا الإسلامي الخالد، والسؤال المطروح هنا: هل لدى المستهلك السعودي هذا الشعور إزاء هذه الطبقة المحتاجة، وهل هناك ولو موقف واحد يدل على أننا نحمل هم الفقراء في بلادنا فضلاً عن فقراء الأمة وننادي بحقوقهم!!؟، وفي المقابل هل يعي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مسؤوليته الاجتماعية إزاء المستهلكين عموماً والفقراء وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، أم أنه يبحث عن الفرصة التي تمكنه من زيادة العائد المالي في كل الأحوال، ويسمح لنفسه برفع هامش الربح متى ما كان الرقيب غائب ولو على حساب الفقير والمحتاج بل يستغل حاجة هذه الطبقة ويلعب على وتر دغدغة المشاعر بالدعاية غير الصحيحة والترويج المبالغ فيه خاصة في مثل هذا الشهر الفضيل»شهر البذل والجود والعطاء»؟، ومن قبل هل يلتزم من رزقه الله المال في أداء ما هو واجب في عنقه لهذه الفئة التي لها حق شرعي في هذا المال ليس لأحد فيه منة وفضل؟.
لقد طُرح إعلامياً وعلمياً قبل أكثر من سنتين شعار»المسؤولية الاجتماعية» في أحد المؤتمرات الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية واحتضنها العاصمة الرياض، وكان التصور أن عهداً جديداً سيولد، وأن مؤسسات القطاع الخاص ستشارك عن بكرة أبيها وبشكل مباشر في مسؤولية رعاية ومعالجة بعض الإشكاليات المجتمعية الناجمة عن الفقر، ولكن سرعان ما تلاشت تلك الآمل وغاب ذلك الصدى وعدنا إلى ما كنا عليه، ولو كان هناك تحرك جماهيري واع يتحرك مع أو ضد هذه الشركة أو تلك أو حتى هذا المتجر أو ذاك حسب القرب أو البعد من الوقوف مع الطبقات المحتاجة، لو كان هذا السلوك الشعبي موجوداً لكان لهذا الشعار وقع فعلي في حياة الناس ولكن للشركات والمؤسسات بل وحتى المتاجر ترتيب آخر في سلم الأولويات ولكن آخر ما يفكر فيه من قبل الكثير من التجار ورجل الأعمال،الصدق في البيع، وعدم استغلال حاجة المحتاج، فضلاً عن الوقوف مع المحتاج، ودعم الطبقة الكادحة، ومواساة الفقراء وذي العوز، ولذا قيل ويقال أن العلاقة بين المستهلك والمستثمر في بلادنا علاقة صدام لا سلام!!.