الاقتصاد الألماني يواصل تأرجحه رغم محاولات ضخه بالأموال

استمرت ألمانيا في إصلاحاتها المتأرجحة حيث ذكر تقرير أن المستشار جيرهارد شرويدر يعتزم ضخ أموال حكومية لدفع الاقتصاد، وذلك وسط تراجع في التحركات الرامية إلى التخفيف من القوانين المشددة بشأن تسريح العمال.
وذكرت صحيفة دي فيلت أن حكومة شرويدر تعتزم ضخ مبلغ ستة مليارات يورو (6.5 مليار دولار) لتمويل مشروعات البنية التحتية في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة.
وقالت الصحيفة إنه سيتم تجميع أربعة مليارات يورو على الأقل من هذا المبلغ من خلال قروض جديدة.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من التعهدات التي أطلقتها حكومة شرويدر اليسارية بألا تزيد القروض الجديدة لعام 2003 عن المعدل المخطط لها وهو 18.9 مليار يورو.
ويذكر أن الماليات المحكمة تشكل ضرورة ملحة بالنسبة لعام 2003، وذلك بعد أن تخطى عجز الموازنة حد الثلاثة بالمائة الذي تنص عليه اتفاقية الاستقرار النقدي للاتحاد الاوروبي. والمعروف وفقا لما أعلن من أرقام أن عجز الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا بلغت نسبته خلال هذا العام 3.6 بالمائة.
وقد صرح متحدثون بلسان كل من الحكومة ووزارة الاقتصاد بأنه ليس لديهم أي علم بخطة ضخ الأموال، إلا أنهم لم ينفوا ما ورد بتقرير الصحيفة.
وفي غضون ذلك تعرضت مطالب وزير الاقتصاد فولفجانج كليمنت بتخفيف القوانين التي تجعل من الصعب على الشركات تسريح العمال، لهجوم عنيف من جانب عضو بارز في حزب شرويدر الاشتراكي الديمقراطي وذلك بعد انتشار الغضب داخل الحزب إزاء هذه المطالب.
فقد أعلن الزعيم البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانز مونتيفيرينج : يتعين ألا يكون هناك تغيير فيما هو قائم حاليا بشأن حماية (العمال) ضد الفصل.
وقال مونتيفيرينج إن الاصلاح الوحيد الذي سيتسامح الحزب إزاءه هو السماح بفصل العمال وفق نظام تعويضي ذهبي.
ومذعنا للضغوط قال كليمنت إنه كان يتطلع فقط إلى "قيمة رمزية" في تفكيره الاصلاحي إزاء قوانين تسريح العمالة.
ويؤكد اصحاب العمل أنهم سيستخدمون المزيد من العمال إذا ما كان هناك تساهل في السماح لهم بتسريح العاملين في حالة الركود الاقتصادي.
ويذكر أن العمال يعملون لملايين الساعات الاضافية سنويا في وقت يسعى فيه المديرون إلى الحفاظ على معدلات ضئيلة من العمالة.
وسوف يلقي المستشار شرويدر في الرابع عشر من مارس الحالي خطابا عن حالة البلاد، من المتوقع أن يتضمن سلسلة من الاصلاحات الهادفة إلى دفع الاقتصاد الالماني المعتل والذي يعتبر الاسوأ حاليا في الاتحاد الاوروبي.
ووفقا للارقام فقد كان الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا في حالة ركود تقريبا خلال العام الماضي حيث لم يسجل سوى نموا هزيلا للغاية لم تتجاوز نسبته0.2 . أما البطالة قد ارتفعت نسبتها إلى 11 بالمائة ومازالت ترتفع.
من جهتها ذكرت صحيفة بيلد تسايتونج في نبأ لها من نورنبرج أن عدد العاطلين في ألمانيا قد ارتفع في شهر فبراير بمقدار25 ألف شخص ليقترب تماما من4.65 مليون عاطل.
وفي تقرير للصحيفة عن مصادر في سوق العمل قولها إن ظروف الشتاء البارد والاقتصاد الضعيف قد أضافت إلى معاناة أوضاع العمالة في ألمانيا.
ويعتبر الرقم المسجل في شهر فبراير الجاري وهو 4.648 مليون عاطل أعلى بمقدار253 الف شخص عن الرقم الذي تم تسجيله في نفس الشهر من عام 2002.
وسوف يعلن مكتب العمل الفيدرالي في نورنبرج عن الأرقام الرسمية للبطالة خلال شهر فبراير، في السادس من مارس المقبل.
وأفادت المنظمة الالمانية لحماية المجتمع والتابعة لوزارة العمل والشئون لاجتماعية الالمانية الى أن نسبة ظاهرة الفقر فى المانيا قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلى 12ر1 فى المائة عن عام 2001 ليصل عدد الفقراء فى المانيا الى حوالي 15 مليونا و453 ألف عائلة وأعلنت المنظمة أن هذه لحالة ارتفعت بشكل ملحوظ لدى الاطفال الذين يزدادون فقرا نظرا لفقر عائلتهم فالفقر يورث الفقر على حسب دراسة قامت بها هذه المنظمة وعرضته اليوم أمام الصحافة فى برلين. وتطرقت المنظمة الى العائلات الاجنبية الاكثر فقرا فى المانيا وذلك لفقد الكثيرين من الاجانب أعمالهم وعدم الحصول على وظيفة ما بشكل سهل اذ ان الكثير من أرباب العمل فى المانيا يعزفون عن اعطاء وظيفة لأجنبى رغم أنه أكثر تفوقا فى العمل من الالمانى مضيفة أن عدد الاطفال الذين يعانون من الفقر قد وصل فى المانيا العام الماضي الى حوالى 16 مليونا و230 ألف طفل وأن هذا الفقر منعهم من متابعة دراساتهم الثانوية والمتوسطة كما أن الفقر يعتبر حائلا دون اندماج الشباب في دورات تؤهلهم لتعلم مهنة ما على حد قول رئيس هذه المنظمة مانفريد راجاتي. وطالبت المنظمة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالمساهمة على مكافحة الفقر فى المانيا فقد لفتت الى أن المانيا التى كانت تعتبر من بلاد أوروبا الغنية قد تصبح من الدول الفقيرة فى أوروبا اذا ما استمرت ظاهرة التمييز الاجتماعى فيها فقد اعلنت أن الاجانب فى المانيا يشعرون بخيبة أمل من الفعاليات الاقتصادية التى تضع عوائق تحول دون حصولهم على وظائف مثل اللغة والتأقلم مع عادات الشعب الالماني.