د. وحيد بن حمزة عبد الله هاشم

الدول المارقة والمتمردة... صراع من أجل البقاء

بشكل ملحوظ يمكن القول أن حركة الإرهاب تباطأت نوعاً ما في العالم بعد أن تكاتفت دول العالم كلها لمحاربته، بعد أن أصبح يمثل الخطر الأعظم على أمنها واستقرارها ورفاهيتها. بيد أن تنظيمات الإرهاب وجماعاته، التي خرجت على الشرعية الدينية والإنسانية، لا يمكن أن تتوقف عن محاولاتها ومساعيها اليائسة للإضرار بالحياة الإنسانية المستقيمة، ولتهديد أمن وسلام واستقرار دول وشعوب العالم، لأنها ببساطة يستحيل أن تحيا في أمن وسلام، ويصعب عليها أن تتعايش مع الأوضاع الإنسانية الطبيعية المستقرة.
فتنظيمات الإرهاب وجماعاته وعناصره من مكونات المنتظم الدولي المعارضة والمعادية للأمن والسلام والاستقرار في العالم، هكذا يقول التاريخ، وهذا ما تؤكده أحداثه منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يرثها ومن عليها مرة أخرى. فالإرهاب ظاهرة إنسانية تاريخية مستمرة ومتواصلة، ما أن تهدأ وتستكين، حتى لتعود مرة أخرى بشكل واضح ومخيف لأي سبب كان من الأسباب.
لهذا عادت تنظيمات الإرهاب لتكشر عن أنيابها مرة أخرى ولتكثف نشاطاتها بشكل جديد بشع في محاولات يائسة لتفجير ناقلات النفط العملاقة في منطقة الخليج العربي، ولربما في غيرها من البحار، بهدف التأثير في تجارة العالم النفطية والإضرار بكل من الدول المصدرة للنفط والمستوردة له. فتفجير ناقلات النفط لا يؤدي إلى وقوع كوارث بيئية خطيرة وحسب، أسوة بما يحدث في خليج المكسيك، وإنما يضر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
ومع جوقة الإرهاب البغيضة يوجد البعض من الدول (المارقة، أو الخارجة على الشرعية الدولية، او حتى المعارضة لأنظمة وقوانين العالم) التي يروق لها أن تعزف ألحانها الخاصة بها، أو التي يطيب لها الاصطياد في الماء العكر، ليس وحسب لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة، وإنما لتحافظ على أمنها واستقرارها، ولو على الأقل الحفاظ على تماسكها ووحدتها في وجه مجتمع دولي لم يعد يؤمن بالحدود ولا بالمعوقات ناهيكم عن محاولات العزل والتقوقع. صحيح أن المجتمع الدولي على مدى التاريخ ملعون بلعنة الدول المهيمنة وتلك التي تحاول فرض سيطرتها ونظمها ونواميسها على العالم كله. وصحيح بذات المنطق أن السياسة الدولية الأحادية الاتجاه قد تضر بمصالح البعض من الدول، وقد تهمش البعض الآخر منها، لكن الحقيقة تؤكد أن الخروج أو المروق على المجتمع الدولي وشرعيته بمنطق القوة والعنف، أو بمنطق التطرف والإرهاب، لأكثر خطورة على الأمن والاستقرار العالمي من مجرد فكرة المروق أو الخروج او المعارضة.
ولكون لعبة السياسات الدولية من الألعاب التي يصعب وضع قوانين أخلاقية لها تبعاً لطبيعتها الخطرة، فقد تلجأ البعض من الدول إلى اللعب في السياسات الإقليمية أو الدولية بطريقة غير قانونية، بل وغير أخلاقية حتى وإن اضطرت إلى التلاعب بمصائر الشعوب، بل وبأمنها واستقرارها. نشهد هذه الحقائق السياسية في ألعاب المنطقة برمتها من الباكستان وحتى المغرب العربي، ومن لبنان إلى اليمن الشقيق. فمحاولات وجهود بعض الدول التأثير في مجريات الأحداث السياسية والدينية والمذهبية والعرقية لصالحها، تحديداً في كل من الباكستان ولبنان واليمن، لدليل واضح على محاولة تلك الدول (منها إيران على سبيل المثال)، لتجيير ما يحدث في الدول المنكوبة بلعنة التطرف والعنف والإرهاب لصالحها، بل واستغلال تلك التطورات للعب بها كأوراق ذاتية لمواجهة سياسات الدول الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية. من هنا قد تلجأ البعض من الدول لدعم او تأييد، بل وحتى تقديم المساعدات المادية والعينية (كالأسلحة والمتفجرات) لتنظيمات وجماعات الإرهاب لاستخدامها ضد الدول المتصارعة أو المعادية لها. وقد تحرك الجماعات العميلة التابعة لها أو المؤيدة لسياساتها ضد الجماعات الأخرى لإعاقة الحراك السياسي الطبيعي لدولة ما (كالعراق مثلاً) بغية إضعافه وإرهاقه لتثبيته في وضع لا يسمح بتهديدها في أي وقت.
الهدف واضح تماماً، والمستهدفون لا شك فيهم ولا غموض، ومصالح الدول المارقة أو المتمردة لم يعد بالإمكان إخفاؤها على دول وشعوب المنطقة. فالصراع في المنطقة كان وما زال صراع من أجل الهيمنة، ومن أجل البقاء، والجاهل من يعتقد غير ذلك.