كشفت مصادر خاصة ل»الجزيرة» أن قرار هيئة الاتصالات السماح باستمرار خدمة البلاك بيري ليس نهائياً، وسيتم مراجعته وتقييم ما يقدمه المشغلون بصورة مستمرة حتى يتم الإيفاء بكافة الشروط التي وضعتها الهيئة، وأضافت المصادر: ان مقدمي الخدمة قدموا تسهيلات مرضية تتناسب مع السماح لهم بالاستمرار في تقديم الخدمة، وأشارت المصادر إلى أن هناك دولاً أخرى وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة قد تتمسك بقرارها تعليق الخدمة في 11 أكتوبر المقبل إن لم يستجب لها. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت بيانا أمس جاء فيه: «إنه إلحاقاً إلى البيان الصادر السبت الماضي بخصوص تمديد مدة إيقاف خدمة البلاك بيري مسنجر 48 ساعة حتى أول أمس الاثنين, ونظراً للتطور الإيجابي في استكمال جزء من المتطلبات التنظيمية من قبل مقدمي الخدمة؛ فقد قررت الهيئة السماح باستمرار تقديم خدمة البلاك بيري مسنجر ومواصلة العمل مع مقدمي الخدمة لاستكمال ما تبقى من متطلبات تنظيمية وسوف يستمر تقييم ومراجعة العمل حسب التطورات التي تتم في هذا الشأن واتخاذ الإجراء اللازم بناء عليه». وكان مختصون ومسؤولون قد أكدوا أن تصدي هيئة الاتصالات لخدمة البلاك بيري يأتي في إطار حق المملكة في الحفاظ على سرّية المعلومات، والمراسلات، والبيانات التجارية والرسمية والشخصية، وحماية الاقتصاد الوطني والشركات العاملة، بعيداً عن أي مخاطر أو اختراقات خارجية ، بما لا يهدد سلامة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوطني، وهو ما تمليه القوانين الدولية وتحتّمه طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية، الإقليمية والعالمية وتعد المملكة أول دولة عربية حققت رغبتها بفرض سيطرتها المستحقة على البلاك بيري بعد استجابة مقدمي الخدمة للشروط التي وضعتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف استمرار هذه الخدمة في البلاد، حيث يبلغ عدد مشتركي بلاك بيري في المملكة حوالي 700 ألف مشترك بينهم 400 ألف في الاتصالات السعودية فقط، وقدرت الإيرادات السنوية لخدمة بلاك بيري بنحو 830 مليون ريال.
