الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد *

في ذكرى البيعة

تميزت مسيرة التنمية في العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعديد من «العناوين» البارزة التي تؤكد شمولية التقدم الذي تعيشه بلادنا في كافة المجالات واتساع نطاق هذا التقدم وامتداده على نحو كبير ليشمل كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي يكفي كل عنوان منها وحده ليحقق تراكما بلا حدود ونموا غير معهود في أي من هذه المجالات.
ولقد حفلت السنوات الأخيرة ومنذ مبايعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائدا لمسيرة هذا الوطن وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وليا للعهد، وسيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بالكثير من المكاسب التي تصب جميعا في خدمة المواطن السعودي وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والرخاء للأسرة السعودية في كافة الشرائح والفئات الاجتماعية .
ولو حاولنا أن نحصر على سبيل المثال عناوين التقدم الحضاري الذي تشهده بلادنا ولله الحمد والمنة في مجال الاقتصاد وحده لوجدنا الكثير من عناوين وعلامات التقدم والنمو والازدهار من استمرار الإصلاحات في اقتصادنا الوطني إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي مرورا بتطوير الصناعات الضخمة وبناء المشروعات العملاقة وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
إن ما نعيشه ونشهده من ازدهار يمثل «طفرة تنموية» ضخمة في جميع مجالات حياتنا اليومية وفي كافة القطاعات على مستوى المملكة وخصوصا في تطوير الخدمات للمواطنين.
ولقد قدمت الدولة -ممثلة في قيادتنا الحكيمة- دعما لا حدود له للمواطن وأعطت كل الاهتمام لتحسين الظروف المعيشية للأسرة السعودية بمختلف فئاتها وشرائحها الاجتماعية وكان لهذا التوجه «الإستراتيجي» مردود واضح وملموس في ترسيخ قيمة الانتماء للوطن بين جميع فئات الوطن وإعلاء كلمته ورفع رايته وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والرخاء لجميع المواطنين وبلا تمييز أو تفرقة.
ولا شك أن توجيهات القيادة الحكيمة فيما يتعلق بزيادة دخل المواطن السعودي إنما تنطوي على أبعاد اجتماعية وحضارية إستراتيجية واسعة لا تنفصل عن التحديات التي تواجهها الأمة والتي تحتاج إلى حشد كل الطاقات والإمكانات البشرية لتحقيق التقدم في السباق الحضاري الذي يتطلب تطوير مواردنا البشرية وفتح كل السبل أمام تقدمها وارتقائها وهو ما لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تطوير الحياة الاجتماعية للمواطن وتحسين مستوياته المعيشية والارتقاء بشؤونه تمكينا للمواطن والمواطنة أيضاً من الإسهام في بناء الوطن وإعلاء كلمته ورفع شأنه.