رئيس مركز تنمية الصادرات يطالب بتشكيل فريق عمل يتابع مصالح المصنعين المحليين

لتعزيز الصناعة الوطنية التنافسية

دعا رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح ل (الجزيرة) إلى تكوين فريق عمل منبثق من اللجنة الصناعية في الغرف التجارية أو اتحاد الغرف الصناعية لمتابعة مصالح المصنعين وإنتاجهم والرفع إلى الجهات المسؤولة عن المخالفات التي تتعرض لها المصانع عند مراجعة لبعض القطاعات العامة، ودراسة تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي واقتراح سبل الحد من البيروقراطية - حسب قوله - التي يعاني منها الصناعيون في بعض الجهات المعنية. وأضاف: إن الصناعة المحلية ثبتت جذورها في الاقتصاد الوطني وأصبحت من الخيارات الرئيسة باعتبارها خياراً إستراتيجياً لإدارة عجلة التنمية في المملكة بشكل عام، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية أصبحت تنافس الصناعات العالمية المتقدمة من حيث الجودة والسعر، وأنها ستشهد قفزات نوعية على مستوى التقنية والإنتاج وهي مقبلة على مرحلة جديدة كالمشاريع البتروكيماوية العملاقة التي ستغير وجه الصناعة المحلية ولكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز والتي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات. وعلى الصعيد نفسه تعمل لجنة الإعفاءات بوزارة التجارة والصناعة مع إدارة الجمارك حالياً على دراسة تذليل عدد من المعوقات التي تواجه تأخير الإعفاءات الجمركية ومطالبة كثير من المصانع الحصول عليها. ويطالب عدد من الصناعيين وزارة التجارة والصناعة بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص، وتطبيق جميع القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة لدعم وتشجيع الصناعات المحلية بما فيها قرار إعطاء أولوية الشراء في المشاريع الحكومية للمنتجات المحلية، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق وعلى أسعار السلع،، إضافة إلى تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتسهيل إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات التصدير ودعم إدارة مكافحة الغش التجاري بكوادر بشرية مؤهلة وتفعيل دورها بشكل ملموس، وكذلك وضع فروع لها في جميع مدن المملكة، وتحفيز العاملين في هذه الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة منها والاهتمام بالمدن الصناعية في المملكة والتعجيل بإنشائها في بعض المناطق. وبينوا أن أهم العقبات التي تواجه الصادرات السعودية هي عدم وجود خطة واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق الخارجية، إضافة إلى ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية، وضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلاً عن عدم توفر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير. وأيضاً ضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، وضعف قدرة قطاع الأعمال الوطني على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات.