استضاف المقعد الفكري لمعالي السفير هشام محيي الدين ناظر بالقاهرة هذا الأسبوع معالي الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية في محاضرة عن حقوق الإنسان بالمملكة. وقد نشرت في عدد سابق الحلق الأولى، وفيما يلي الحلقة الثانية: صادقت المملكة على عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية منها: - اتفاقية حقوق الطفل. - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. - اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية. - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. والمملكة طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنها: - عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2005م. - اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. - إعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003م. - إعلان القاهرة لنشر وتعليم حقوق الإنسان عام 2000 م. - معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م. نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صدر مرسوم ملكي برقم (م-40) في 21-7-1430ه بتشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام،وهيئة حقوق الإنسان. من بين اختصاصات اللجنة المشار إليها ما يلي: 1 - متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم. 2 - التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك. 3 - التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك. ويحظر النظام: 1 - الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. 2 - يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها: أ- إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ب- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً. ج- إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. د- إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. وقد سبق هذا النظام بعض الإجراءات الهامة في هذا المجال وهي: 1 - مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري وغيره من أشكال الاستغلال ويركز برنامج العمل الوطني على العمل المتواصل ضد استغلال المتاجر بهم وخاصة تلك التي تصيب الأطفال والنساء وسيركز على المبادرات المختلفة بما في ذلك القيام بإجراء المسح الإحصائي لمكافحة الاتجار بالبشر وقد جاء الأمر السامي الكريم رقم 5539-م ب وتاريخ 21-6-1428ه بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالموضوع لوضع خطة عمل لمعالجة القضية ووضع التوصيات التي تضمن منع وقوع تجاوزات ضد الفئات التي تستغل في موضوع الاتجار بالأشخاص وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة. الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر أ- تم إقرار مشروع النظام الموجه لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي (قمة جابر). ب- صدرت عدت قرارات متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر مثل: - قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 2000م في العلاقة بين صاحب العمل والعامل. - قرار وزير العمل رقم 738 بتاريخ 4-7-2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص. لائحة تنظيم العمالة المنزلية تم تشكيل لجنة بناءً على أمر وزير العمل لإعداد اللائحة وتم رفعها لمجلس الوزراء، لإقرارها. برامج تدريبية للقضاة ومسؤولي الادعاء العام وذوي العلاقة من المتوقع أن تقوم اللجنة المشكلة لموضوع الاتجار بالبشر برسم السياسة في كيفية تدريب القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك كل من له صلة بهذا الموضوع. الحملات الإعلامية والتوعية القيام بحملات إعلامية وتوعوية بمشاركة كل من وزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان، لوضع كتيبات بلغات مختلفة لتعريف العامل بالإجراءات التي يتخذها عند حدوث مشكلة وتعريف صاحب العمل بحقوق العامل وعقوبة الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية. إجراءات التعريف وحماية ضحايا الاتجار بالبشر تقوم كل من وزارة الداخلية، والعدل، والعمل، وهيئة حقوق الإنسان بوضع إجراءات من شأنها تعريف وحماية ضحايا الاتجار بصفة مستمرة وبشكل منظم سواء كانوا عمالة أو أطفال متسولين أو ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري - إن وجدت - ورصدهم ومنع ترحيلهم قسرياً قبل حصولهم على كامل حقوقهم القانونية والتحقيق في الإدانات الصادرة في هذا الشأن. وقد صادقت المملكة على: بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. بروتوكول منع مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أنشئ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بموجب الأمر الملكي بتاريخ 24-5-1424ه الموافق 23-7-2003م. ويهدف المركز إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين جميع أفراد المجتمع وهيئاته وطوائفه بكل مكوناتها، وذلك للعمل على تحقيق بيئة داعمة لتعزيز مفهوم الحوار لتحقيق المصلحة الوطنية، والمحافظة عليها، وإقامة العلاقات الجيدة بين فئات المجتمع باختلاف توجهاتهم. ومن المهام التي يضطلع بها ما يلي: - معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال الحوار الفكري وآلياته. - ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا. - توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني مما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية. - تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج. وقد عقد المركز العديد من اللقاءات الحوارية منذ تأسيسه على المستوى الوطني تناولت الموضوعات الآتية: - الوحدة الوطنية والعلاقات والمواثيق الدولية، الغلو والاعتدال: رؤية منهجية شاملة، المرأة وحقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم، قضايا الشباب: الواقع والتطلعات، نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العالمية، التعليم: الواقع وسبل التطوير مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل بمشاركة وزيري الخدمة المدنية، والعمل. الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وحرصاً من المملكة على تحقيق العدالة والقضاء على الفساد الذي يعوق مسيرة التنمية والتطوير، ومشاركة المجتمع الدولي جهوده في محاربة الفساد، فقد تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تهدف إلى: - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية. - توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية. - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها. - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي والعربي والدولي وتطويره وتوثيقه في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ولضمان متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية وربط نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها فقد تمت الموافقة على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لهذا الغرض، كما كان للمملكة مشاركة في جميع المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات الصلة إضافةً إلى توقيعها بتاريخ 09 -01- 2004 م على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وقد جاء إنشاء هذه الجمعية لإيمان حكومة المملكة بمبدأ المشاركة الشعبية المنظمة، والتعاون الهادف البناء وللإسهام في خدمة المجتمع وبناء مؤسساته, حرصا منها على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الجانب، وعليه فقد تم الترخيص لإنشاء عدد من المنظمات غير الحكومية في مجالات عديدة منها الصحة، المرأة والأسرة، والطفولة، ورعاية المعوقين، وغيره، ومن هذه المنظمات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة وتضم هذه الجمعية (41) عضوا منهم (10) نساء. وتتمتع هذه الجمعية بالاستقلال المالي والإداري، وهي غير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وقد تضمن نظام إنشائها الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وخارجها سواء كان الإنسان مواطناً أو مقيماً أو زائرا، وتتعامل مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية داخل المملكة وخارجها بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق ما جاء به نظامها. تلك كانت وقفةً سريعة مع إنجازات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وذلك على المستوى المحلي، أما على المستوى الخارجي، قام خادم الحرمين الشريفين بجهود مباركة الهدف منها حفظ وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وكان مما قام به حفظه الله مبادرته التي تمثل الخطوة العملية الأولى على مستوى العالم من أجل إيجاد عالم متجانس، تزدهر فيه حقوق الإنسان وتتلاشى فيه ظاهرة القلق من العنف والإرهاب والاعتداء على الآخرين، والارتقاء بها بعيدا عن التسييس والاستغلال. (إذ أن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم). ذلك ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظة الله الذي دعا العالم كُلَّه بقوله (إن حوارانا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل بإحياء القيم السامية وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم، ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصارا لأحسن ما في الإنسان على أسوء ما فيه. ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر) أ.ه. إن مسؤولية إعمار الأرض، وإحلال السلام مسئولية مشتركة بين بني الإنسان، من خلال القواسم البشرية المشتركة، واستعمالها في كل ما ينمي حضارة الإنسان ويهيئ لانسجام وسلام عالمي، ومن هنا، وفي نفس الإطار الذي وضعه خادم الحرمين الشريفين، تأتي أهمية استخدام وسائل الإعلام في صياغة برامج عملية تبلور ما يدور في كثير من المحافل الدولية من أجل انسجام وتناغم أفضل بين شعوب الأرض. إن النظر إلى الديانات الأخرى القائم على الاحترام مع الاختلاف أو الاختلاف مع الاحترام، كان الأساس الفكري والعقائدي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والتي تتسم بشموليتها وواقعيتها، وعالميتها لأنها موجهة للعالم أجمع، وتهدف إلى: - الفهم المتبادل بين أتباع الأديان والثقافات السائدة في العالم. - الإفادة مما لهذه الثقافات من خصوصيات تثري الحياة الإنسانية من منطلق أن حضارة البشر واحدة، وأنها سبيل لتلافي جميع النزاعات والخلافات المؤدية إلى العنف والصراع بين البشر. - التوكيد على أهمية القواسم البشرية واستثمارها في كل ما ينمي حضارة الإنسان ويهيئ لانسجامٍ وسلامٍ عالمي. كما تتسم هذه المبادرة ببعدها الإنساني الذي يتجلى من خلال التركيز على القواسم الإنسانية المشتركة بين أتباع الأديان والثقافات، باعتبارها أحد الأسس المهمة في بناء العلاقات الإنسانية، إذْ تشترك جميع الأديان والثقافات في الدعوة إلى الخير في كل صوره وأشكاله (العدل، والتسامح، والرحمة، وحماية الضعيف، والإحسان، والتعايش السلمي)، ونبذ الشر بكافة صوره (الظلم، والعنف، والعدوان إلخ..). لقد أدرك خادم الحرمين الشريفين أهمية أن تترسخ في العالم القيم الإنسانية الفاضلة التي تدعو إليها الأديان السماوية، والتي تتفق مع الفطرة السليمة، فهو من قال (إن حقوق الإنسان منحة من الخالق للبشر وليست هبة أو مكرمة من إنسان) ولهذا لابد للعالم اليوم أن يحدد مساراً جديداً يتسم بالإنسانية، والنظر إلى الأمن والسلام، من منظور عملي، يرفع شعار (الأمن الإنساني)، حتى يصل إلى مجتمع يقوم على التجانس والانسجام، ليستقيم أمره، ويصبح مجتمعاً تحدد معالمه القيم الآتية: 1 - العدل والمنفعة المشتركة. 2 - الثقة المتبادلة من أجل أمن مشترك. 3 - المساواة والتعايش بقبول وتحمل متبادل. 4 - الانفتاح الحضاري والشفافية في التعامل والحوار. إن ما وصلت إليه المملكة في فترة وجيزة إذا ما قيست بأعمار الأمم - إذ لم يتجاوز عمرها بضع وسبعين عاما - تعد نُقلة مجتمعية من مجتمعٍ قبلي تسوده النزاعات، وأقاليمه مشتتة، ويعيش حياةَ العزلة في معظم أجزائه، كما يعيش أنواعاً من التأخر الاقتصادي والتربوي، ولم يكن التعليم يحظى بقدرٍ كبير من الإقبال لدرجة أن تعليم المرأة كان مرفوضاً، إلى أن وصلت المملكة إلى مرحلةٍ متقدمة في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفوق من نواحٍ كثيرة العديد من دول العالم. ورغم عدم مراعاة العامل الزمني عند المقارنة بين المملكة والدول التي وصلت إلى مرحلة من التقدم الذي وصلت إليه المملكة، واستمرار النظرة النمطية لها، إلا أن ذلك لم يحجب من قد رأى المملكة على حقيقتها، إذ يقول روبرت ليسي النائب البريطاني في ندوة عقدت قبل أسابيع تحدث فيها عدد من النواب البريطانيين، عقدت في مجلس اللوردات البريطاني حول حقوق الإنسان: (الدستور السعودي مستوحى من القرآن والشريعة الإسلامية، والمملكةُ تبذل من خلاله جهدا كبيرا في مكافحة الإرهاب ضمن برنامج أسمته برنامج (المناصحة)، والذي أدّى إلى إطلاق عشرات من المعتقلين). ويقول مايكل توماس) بأنه يتعامل مع السعودية منذ 35 عاماً في الميدان التجاري، وأن السعودية تطورت الآن وتقدّمت كثيراً في شتى المجالات. وطلب من الحاضرين بأن يدركوا الفارق بين النموذج الشرقي والغربي عند تقييم حقوق الإنسان إذ أنه من الخطأ فرض قالب غربي على مجتمع شرقي). وقال النائب البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للعلاقات البريطانية السعودية، دانييل كاوزنسكي (أعلنها بكل فخر، بأنني سأواصل الدفاع عن السعودية في وجه أعدائها في بريطانيا.. مقدرا ما وصلت إليه المملكة، كما أحذر من الأثر الإعلامي السلبي الذي لا ينقل الصورة الحقيقية). كما قال (يا للعار أن نجلس هنا في لندن لننتقد بلداً إسلامياً وشرق أوسطياً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الدينية، في حين أنه في قلب أوربا الغربية.. في سويسرا الحرة قد صدر قرار مشين ومهين يمنع المسلمين من بناء المنارات والمآذن لجوامعهم! لسنا كاملين في أوربا.. فكيف نعطي أنفسنا الحق لنحاكم الآخرين ونجرمهم؟!). الوقفة الرابعة: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع أن جميع حقوق الإنسان كما تحددها معايير حقوق الإنسان الدولية قد ضُمن لها التطبيق الفاعل والرقابة المحكمة من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية التي قد شملت جميع هذه الحقوق بل أضافت إليها. والمملكة في هذا المضمار قد خطت خطوات إيجابية واسعة على المستويين الرسمي والمدني حيث يوجد في المملكة أكثر من (ألف) من مؤسسات المجتمع المدني، التي ترتبط بشكلٍ أو آخر بمسائل حقوق الإنسان وحمايتها، وقد أقر مجلس الشورى قانوناً يُنظِّم عمل هذه المؤسسات ويضمن لها ممارسة مهامها باستقلالية، ويحول دون استغلالها فيما يتعارض مع أهدافها، حمايةً من أي اختراق إرهابي، وقد دُرس هذا النظام في ضوء المتغيرات العالمية وما يصاحبها من حركات عنف وإرهاب، رغبةً في تطوير هذه المؤسسات وزيادة عددها على أساس يستند على معايير أهمها: - كفالة النظام الأساسي للحكم حرية العمل الأهلي. - التوازن بين الحقوق والواجبات. - مراعاة أن تكون جميع القيود المفروضة متوافقة مع النظام العام والقوانين العامة كما أنها متوافقة مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تم إنشاء العديد من الهياكل الوطنية لتعزيز ومراقبة تطبيق مقاصد هذه التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسانية ومنها: كما تم إنشاء العديد من الهياكل الوطنية لتعزيز ومراقبة مقاصد هذه التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسانية ومنها: هيئة حقوق الإنسان فقد صدر قرار ولي الأمر بإنشاء هيئة حقوق الإنسان التي أَشْرفُ بالعمل فيها. وما أود تسجيله هنا بكل أمانة هو أننا ما زلنا حديثي العهد بمؤسسات حقوق الإنسان في شكلها المعاصر، رغم ممارستنا لها دون أن نسميها كذلك، كما أن المركزية بسعة دورها وشموله ما تزال أحد أهم ملامح النظم الإدارية في معظم دول العالم. وسيستمر كذلك في سعته وشموله. كل هذه الأسباب جعلت مظنَّة التغيير وخلق ثقافة حقوق الإنسان وتطوير سياسات أجهزة الدولة صوب المزيد من احترام حقوق الإنسان أكثر تحققاً وأوفر حظاً كلما كانت مؤسسات حقوق الإنسان قريبة من مراكز اتخاذ القرار وليست مستقلة عنها. إن تجربة المملكة في مجال حقوق الإنسان بالنظر إلى جوهرها، ليست حديثة عهد، من خلال ارتباطها الوثيق بالإسلام، واتساقها مع منهجه، وعندما ظهرت وسائل حديثة لمراقبة حقوق الإنسان على مستوى العالم، فإن ولي الأمر حفظه الله في المملكة العربية السعودية، وحرصا منه على القيام بكامل مسؤوليته في هذا الجانب، أنشأ هيئة حقوق الإنسان، امتداداً لما دأبت عليه المملكة من حفظ وتعزيز لحقوق الإنسان، منذ تأسست مطالع القرن العشرين، بقيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي عمل على أن تسود المملكة أنظمة وقوانين مستمدة جميعها من أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة الدستورية، والتنفيذية، والقضائية، والتشريعية. ولأن المحافظة على حقوق الإنسان تقع من المنظور العملي في المقام الأول على عاتق الحكومات، فقد جاء إنشاء هذه الهيئة لتقوم بهذه المسؤولية، وهي هيئة حكومية، تم إنشاؤها من أجل المساعدة على حماية حقوق الإنسان، والكشف عن أي تجاوزات تشكل انتهاكاً لحقوقه، كما تقوم بمتابعة تطبيق التزامات المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. وقد تم إنشاءها في 12 سبتمبر 2005م، لتصبح عين حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل موقف، أو إجراء، أو عمل يؤدي بطريقة من الطرائق إلى مخالفة مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية التزاماً بجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويتولى تصريف أمور الهيئة مجلس يضم أربعة وعشرين عضواً من المؤهلين تأهيلاً عالياً في مجالات متعددة، ومن ضمن أبرز مهام مجلس الهيئة الآتي: 1 - التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 2 - متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان، التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 3 - إبداء الرأي في الاتفاقيات، والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان، التي لم تنضم إليها المملكة. 4 - زيارة السجون، ودور التوقيف، من دون إذن مسبق من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى مجلس الوزراء. 5 - وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات، والأجهزة المختصة بالتعليم، والتدريب، والإعلام، وغيرها. 6 - إصدار النشرات والمجلات، والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصها. 7 - التعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما يحقق أهداف الهيئة، وتنمية علاقتها. 8 - تقرير إقامة الدعاوى، والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. 9 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية.
