ندوة الحوكمة إجماع على الشفافية ودور هيئة السوق ومجالس الإدارات

مع الإشارة لتجربة السويد

عبدالله البراك -احمد المطيري منيرة المشخص
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال أن الهيئة تعمل على إيجاد سوق مالي كفء منذ أن زاولت نشاطها في عام 2004م، وأنها تعمل على النهوضِ بالسوقِ المالية من خلال رفعِ معدلاتِ الكفاية وتعزيزِ قدرةِ السوقِ التنافسية وتطبيقِ أفضل المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاء جهازٍ إشرافيٍ ورقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار، جاء ذلك في ندوة حوكمة الشركات التي عقدتها هيئة سوق المال يوم أمس، مضيفاً إن الهيئةَ مستمرةٌ في جهودهاِ لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدار اللوائحِ التنفيذية أو تعديلِ موادِها. ولتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزام الشركات المدرجة بإعلانِ نتائجِها المالية ربعِ السنويةِ أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة وقد تحققت نتائج باهرة في هذا المجال يؤكدُها حرصُ الشركاتِ على نشرِ نتائجِها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد.
وكانت الندوة قد شهدت حضور عدد من المتحدثين وجمعاً من أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بالشركات والمهتمين بالأسواق المالية، وتم عقد هذه الندوة بالتشارك مع خبراء من مملكة السويد وأصحاب تجارب رائدة في مجال الحوكمة وقد قسمت الندوة إلى أربع جلسات. وكانت الجلسة الأولى برئاسة جان ثيسلف سفير مملكة السويد بالرياض بعنوان دور ومسؤوليات مجلس الإدارة وتحدث فيها كل من اريك بلفراج كبير المستشارين في عائلة ولنبرغ الذي تناول خبرات حوكمة الشركات في مجالس الإدارة للشركات السويدية المطروحة للعامة وهي التشريعات الوطنية وقانون وتقاليد الحوكمة السويدية ودور التأثير العالمي. وكذلك تناول الحوكمة الرشيدة في القطاعين الخاص والعام واعتبارها شرطا لنمو اقتصادي ثابت على المدى الطويل.
عقب ذلك تحدث عبد اللطيف أحمد العثمان النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية (أرامكو السعودية) الذي تناول في ورقته أهمية الشركات العامة والخاصة لتحقيق النجاح الاقتصادي للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ورأى العثمان أن اقتصاد المنطقة لن يحقق كامل إمكاناته من دون الأعمال التجارية الناجحة, وأن تحقيق ذلك يتطلب قيادة فعالة واعتماد ممارسات حوكمة قوية.
وتناول الأستاذ جيمس كريس رازوك كبير مسؤولي المشروعات في مؤسسة التمويل الدولية تجربتهم في العمل مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة لتحسين أداء مجالس إدارتها.
بعد ذلك تحدث الدكتور غرانت كيركباتريك مدير إدارة شؤون الشركات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجاءت ورقته بعنوان هل كانت مجالس الإدارة على قدر المسؤولية؟ وما الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وقد تناول فيها دراسته لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال السنة الماضية وأسباب الأزمة المالية العالمية وآثارها أما الجلسة الثانية فقد رأسها الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات الوطنية وتناولت الحوكمة بالشركات العائلية وكانت أول ورقة للأستاذ عبد العزيز بن راشد الراشد مؤسس ورئيس مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون قانونيون الذي تناول في ورقته التعريف بالشركات العائلية من منظور الحوكمة؛ وأثرها في الاقتصاد عامة، كما تطرق إلى اختلاف مبادئ الحوكمة فيها عن غيرها؟ ثم تحدث عن دوافع المهتمين باستمرارها عامة، وملاكها ولا سيما إشراك مستثمرين أجانب في شركاتهم الناجحة.
وانتقل الحديث إلى السيدة كريستينا ستارك المدير التنفيذي لشركة فادرشتاد افيركن - السويد بورقة تحت عنوان فوائد الحوكمة في الشركات العائلية وكيفية هيكلتها في الشركات وتحدثت خلالها ستارك عن تجربة شركتها كمثال للشركات العائلية.
واستعرض بعدها عبد الله العقيل عن تجربة «جرير» كشركة عائلية عامة؛ وعن إيمانه بأن الحوكمة تبدأ بآداب الشراكة (الإنصاف والنزاهة وغيرها). كما تطرق إلى تجربة جرير في التنفيذ الجيد لحوكمة الشركات.
ورأس مدير عام الإدارة للشؤون القانونية في هيئة السوق المالية نجم بن عبد الله الزيد الجلسة الثالثة التي تناولت الإطار النظامي للحوكمة والالتزام به وكان أول المتحدثين بير لكفال المدير التنفيذي لمجلس حوكمة الشركات السويدي،وجاءت ورقته بعنوان الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات السويدية التي سلط فيها الضوء على الأعمدة الرئيسة الثلاث للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات السويدية وكانت النقطة الأولى القانون أما الثانية فهي التنظيم الذاتي داخل قطاع الأعمال الخاص من خلال القانون أو كانت الثالثة أفضل الممارسات غير المكتوبة التي تؤدي دورا مهماُ في النظام السويدي.
ثم تناول أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية تجربة هيئة السوق المالية في تطوير أُطر حوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وتناول في ورقته أهمية حوكمة الشركات وتزايد الاهتمام العالمي بها، والإطار العام لقوانين وأنظمة حوكمة الشركات، وحوكمة الشركات في المملكة.
ثم انتقل الحديث إلى الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا الذي استعرض فيه تجربة مجموعة صافولا في مجال تطوير مبادئ الحوكمة والالتزام بها، وتجربة صافولا في تطوير وثيقة متكاملة للحوكمة الإدارية تضم التزامات صافولا تجاه مساهميها وموظفيها وجميع أصحاب المصالح، بما في ذلك المجتمع الذي تعمل فيه من خلال مبادرة جسور صافولا للمسؤولية الاجتماعية التي تحكم أيضاً مجلس إدارة صافولا والمجالس واللجان الفرعية التابعة له.
وختمت السيدة كاثرينا كيب سفيرة ومديرة التعاون السويدية في المسؤولية العالمية قسم سياسة التجارة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية الجلسة بورقة عمل تحدثت فيها عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بالسويد، حيث ذكرت أن مسؤولية الشركات تعد هي الأداة التي تبقي الأسواق حرة وهي ليست بأي حال من الأحوال عقبة للتوسع بالأعمال.
واختتمت الندوة بجلسة ناقشت التطورات الحديثة في لجان المراجعة وقد رأس الجلسة الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين، وقد استهل الحديث بهذه الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة برايس وتر هاوس كوبرز بالمملكة العربية السعودية وقد أعطى نبذة عن تطور ممارسات حوكمة الشركات في السويد على خلفية العديد من الفضائح المالية العالمية ويرى بارندن أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للحوكمة الجيدة هو وجود قدر أفضل من الشفافية بين الشركات والمجتمع الاستثماري، كما يرى بارندن أن السويد قد تبنت تحقيق هذه الأهداف من خلال مبدأ الالتزام أو التفسير لممارسات الحوكمة.أما أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة أم القرى الدكتور إحسان بن صالح المعتاز فقد تناول لجان المراجعة بالشركات المساهمة باعتبارها أهم ركائز نظام حوكمة الشركات واقترح إطارا للجان المراجعة بالمملكة لكي تحقق الدور المنشود.
واختتمت الندوة والجلسة بورقة عمل للأستاذة إيلين بيرجكويست رئيسة مجلس إدارة شركة إنفيزيو للسماعات بورقة عمل حملت عنوان جدول أعمال لجنة المراجعة الجديد وغطت في حديثها تطور متطلبات تنفيذ لجنة المراجعة بالسويد والشروط والمتطلبات من لجنة المراجعة ودور لجنة المراجعة في إرساء حوكمة شركات مناسبة في مجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلية العامة وإعداد التقارير المالية.