يتطلع أي موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى تحسين وضعه المادي والمعنوي عن طريق ما يُعرف بالترقية، وبالذات عندما يكون من ذوي الكفاءة ....... .....والجدارة والانضباط. وتُعتبر الترقية أحد الأساليب الناجحة لشغل الوظائف بذوي الكفاءة والجدارة. ونجاح هذا الأسلوب في شغل الوظائف مقيد بأن تكون الترقية على أساس الكفاءة والجدارة والعدالة والمساواة، إضافة إلى ذلك فالترقية حافز تشجيعي، بالرغم من الجدل الذي أُثير حول إن كانت الترقية تعتبر أحد حقوق الموظف من عدمه؛ فالعرف الإداري ربما يتجه إلى أنها حق لكل موظف تثبت جدارته وكفاءته في حالة توافر الوظيفة المناسبة لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد أُخذ في بلادنا بمعياري (الأقدمية والكفاءة) في ترقية الموظفين؛ فقد جمع بينهما في الترقية للوظائف التنفيذية؛ حيث حددت معايير للترقية، وهي التأهيل العلمي والأقدمية والتدريب وتقارير الأداء الوظيفي، ومن مجموع النقاط التي يحصل عليها الموظف في هذه المعايير تتم مفاضلته مع زملائه. أما الترقية للوظائف الأعلى فإن معيار الكفاءة فقط هو الأمر المفترض الذي يحكم الترقية عليها، وهي مسؤولية المشرف أو المسؤول الذي أوكل إليه النظام ذلك. وسنورد بعض المبادئ المستخلصة من القواعد الوظيفية التي تسهم في عملية الترقية على الوظائف العامة، وهي: - توافر مبدأ القناعة بأن الوظيفة العامة خدمة عامة للوطن وللمواطن، وأن مزاياها من مراتب ورواتب وبدلات إنما هي للأعمال والوظائف وليست للأشخاص. - عدم التفريق بين موظف وآخر في الترقية على هذه الوظائف ما دام أن الجدارة والكفاءة متوافرتان لديهما، وأن الفيصل في تفضيل أحدهما ينبغي أن يكون على أساس ما يتوافر لديه من مقومات ومؤهلات تزيد عما لدى زميله الآخر. - شمول إجراءات الترقية جميع الموظفين المستحقين للترقية بمن في ذلك موظفو الفروع في المناطق والمحافظات، وألا يُستبعد أي منهم إلا بإقرار خطي منه بعدم رغبته في الترقية، إما لعدم مناسبة مقر الوظيفة المطروحة للترقية له أو نحو ذلك. - لدور كل من التدريب وتقارير الأداء الوظيفي في ترقية الموظفين ينبغي ألا يقتصر تدريب الموظفين على البعض دون البعض الآخر، كما ينبغي أن يكون تقرير الأداء موضوعياً يعكس الصورة الحقيقية لوضع الموظف، وأن يكون واقعياً وبعيداً عن المحسوبية والارتجالية. - ينبغي على الجهة الإدارية ألا تحتكر الوظائف وتحول دون ترقية الموظفين من ذوي الكفاءة عليها بحجة شغلها بالتعيين أو النقل من خارج الجهة؛ إذ يمكنها ترقية هؤلاء ومن ثم شغل وظائفهم بالتعيين أو النقل في حالة عدم وجود مستحقين للترقية عليها من ذوي الكفاءة. - بالنسبة إلى الترقية إلى الوظائف العليا ينبغي أن يكون الاختيار لها موضوعياً وعادلاً وفي إطار مبدأ الجدارة ومصلحة العمل، وأن يتم تحري الدقة في ذلك عن طريق معايير واضحة يحدِّدها صاحب القرار في حالة التساوي بين أكثر من موظف في عوامل الجدارة أو الكفاءة. والله الموفق.
