السياسات العمرانية والاستدامة

لأن التخطيط العمراني يتيح فرصاً متعددة لتحقيق أهداف الاستدامة، من خلال سياسات وضوابط التطوير العمراني؛ فإن المخطط العمراني يستطيع المساهمة في إنتاج بيئات عمرانية مستدامة تحقق رغبات الإنسان المعاصر من غير أن تهدِّد حياة ورفاهية أجيال المستقبل.
ففي أحد محاور المؤتمر سيناقش الباحثون السياسات العمرانية التي تشجع على تطوير أشكال عمرانية متضامة ترتكز إلى استعمالات أراض مختلطة، ويكون فيها للنقل العام دور محوريّ كبير في تكوين بيئات عمرانية تحقق أهداف الاستدامة من عدة جوانب. فمن الناحية الاقتصادية، يخفض الشكل العمراني المتضام تكلفة التطوير بالمقارنة مع تكلفة النماذج السائدة التي تركز على الانتشار الأفقي. ومن الناحية البيئية، يؤدي التقليل من استهلاك الأراضي من جهة، وتفعيل دور النقل العام من جهة أخرى، إلى منافع بيئية مثل الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتخفيض معدلات التلوث الذي ينتج عن حركة السيارات الخاصة. ومن الناحية الاجتماعية، تساعد سياسات التطوير العمراني المتضام على تحقيق استدامة اجتماعية، وذلك من خلال الروابط والعلاقات التي تزيد احتمالية تشكُّلها مع وجود الكثافة السكانية الأعلى التي تميز التطوير العمراني المتضام.
ومن جهة أخرى، تتيح سياسات التجديد والتصميم العمراني العمل على إعادة دمج المناطق المتدهورة مع نسيج المدينة الفاعل؛ ما يوفر مناطق وأحياء إضافية للاستخدام مستبعدة الحاجة إلى إنشاء أحياء جديدة، التي تكلف الكثير، اقتصادياً وبيئياً. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع ضوابط التخطيط العمراني ترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال تعاملها مع ارتفاعات المباني، زراعة الشوارع، تشكيل الواجهات والألوان المستخدمة.. وهذا كله له مردود اقتصادي وبيئي، ويشكِّل هدفاً من أهداف الاستدامة.
عميد كلية العمارة والتخطيط