أوتي يدعو الى حقوق متساوية للفلسطينيين ولإسرائيل في القدس

رحب المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتي بقرار إسرائيل الوقف الجزئي لبناء المستوطنات، وأعرب عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يكون لهما الحقوق نفسها في مدينة القدس وإلا أصبح الحل النهائي «مستحيلاً». في غضون ذلك، بحث الرئيس حسني مبارك وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في اتصال هاتفي مستجدات الوضع العربي الراهن وجهود مصر من أجل القضية الفلسطينية.
وقال أوتي عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن «هناك جهداً من الولايات المتحدة من أجل اعادة اطلاق العملية السياسية في الشرق الأوسط ... قرار الاتحاد الأورربي هو حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية». وأضاف: «القدس مدينة يهودية وكذلك عربية، وبالتالي فإن المجتمعين لهما الحقوق نفسها في المدينة والخدمات نفسها، سواء تلك المتعلقة بالسكان أو غيرها ... يجب أن تكون هذه النقطة ضمن مفاوضات الوضع النهائي»، معرباً عن اعتقاده بأنه من دون ذلك «فإن الحل النهائي سيكون مستحيلاً».
وأشار إلى أن «إسرائيل قررت وقفاً جزئياً للأنشطة الاستيطانية باستثناء القدس، وهذه الخطوة تستحق الترحيب ومتابعة هذا الموضوع وصولاً الى وقف كامل للاستيطان»، مشدداً على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي. وأوضح أن جزءاً من المفاوضات سيتناول الحدود، وبناء على نتائج هذه المفاوضات سيتم تحديد أي جهة يكون البناء فيها شرعياً. وأضاف أنه ناقش مع موسى كيفية مساعدة المبعوث الأميركي جورج ميتشل لإنجاح مهمته، وقال: «سننتظر نتائج زيارته الحالية للمنطقة اذ سيصل القاهرة قريباً لمعرفة مدى التقدم الذي تحقق».
إلى ذلك، اكد بيان تفصيلي للجامعة العربية بالمبالغ المسددة والمتبقية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية طبقاً لقرار القمة العربية التي عقدت في الدوحة في 30 آذار (مارس) عام 2009، عدم التزام جميع الدول العربية بالقرار باستثناء السعودية والأردن ومصر. وقال البيان إن المبلغ الذي حددته قمة الدوحة هو 330 مليون دولار للأشهر الستة الأولى بدءاً من مطلع نيسان (ابريل)، مضيفا أن المبالغ التي سددت إلى السلطة بلغت نحو 18 مليون دولار فقط. وأشار البيان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرر تحويل مئتي مليون دولار إلى حساب وزارة المال الفلسطينية في 19 آب (أغسطس) الماضي.