ماساتشوستس تسلب الديموقراطيين الغالبية الساحقة في مجلس الشيوخ

مني الحزب الديموقراطي بخسارة تاريخية إذ فقد مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستس والذي شغره طيلة 47 سنة السناتور الراحل إدوارد كينيدي. وبذلك أضاع الحزب ومعه البيت الأبيض الغالبية الساحقة في المجلس، ما ألقى بمصير خطة الضمان الصحي في المجهول وأطلق جدلاً داخلياً في الحزب والإدارة عن أولويات المرحلة المقبلة.
وفي انتكاسة هي الأكبر للرئيس باراك أوباما منذ وصوله الى البيت الأبيض تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة، خسرت مرشحة الحزب الديموقراطي مارتا كوكلي الانتخابات الخاصة لشغل مقعد كينيدي، أمام النجم الجديد للحزب الجمهوري سكوت براون والذي قاد حملة استثنائية نجح فيها بالقفز 30 نقطة في استطلاعات الرأي والفوز ليل الثلثاء - الأربعاء بنسبة 51.9 في المئة وفارق 4 في المئة عن منافسته، في عقر دار الحزب الديموقراطي.
ويأتي فوز براون لينهي الغالبية الساحقة للديموقراطيين (ستون مقعداً) وبالتالي إعطاء الجمهوريين امتياز التعطيل والذين حظوا به قبل الانتخابات الأخيرة في 2008.
المعركة، عدا عن رمزيتها من باب شرعية كينيدي، أربكت بنتائجها البيت الأبيض وقيادات الحزب الديموقراطي، كونها كما وصفها مراقبون بمثابة استفتاء شعبي ضد السياسة الاقتصادية لأوباما ومع وصول نسبة البطالة الى عشرة في المئة كمعدل عام للبلاد. كما شكلت تصويتاً رافضاً لخطة الضمان الصحي المعلقة اليوم بين خلافات مجلس الشيوخ والنواب للمصادقة على نسختها الأخيرة. وستجبر النتائج البيت الأبيض على مراجعة خياراته مع تعذر تمرير الخطة في مجلس الشيوخ، ولأن نواب الحزب الجمهوري سيعطلون أي تصويت عليها.
وتراوح خيارات الإدارة بين مصادقة مجلس النواب على خطة مجلس الشيوخ من دون التعديل فيها وهو ما يعرف ب «تصويت المصالحة» أو الإسراع بالاتفاق على خطة معدلة قبل تولي السناتور الجديد مقعده، الأمر المستبعد كونه سيحرج الديموقراطيين. أما البديل السياسي الأفضل فسيكون في استقطاب أصوات جمهوريين معتدلين للتصويت على الخطة، وبالتالي منحها أيضاً غطاء من الحزبين. الا أن نواباً ديموقراطيين بينهم بارني فرانك وأنتوني واينر اعتبرا أن الخطة «منتهية» مع فوز براون، نظراً الى الصعوبات السياسية وإمكان تراجع ديموقراطيين عن دعمها بعد رؤيتهم التداعيات الانتخابية.
وبرزت حال ارتباك وذعر في صفوف الديموقراطيين من سيناريوات مماثلة في الانتخابات النصفية الخريف المقبل، واحتمال خسارتهم مقاعدهم. وستفرض النتائج على أوباما إعادة توجيه السياسة الداخلية نحو خط أكثر شعبوية وتسويقها بشكل أفضل في الولايات الانتخابية. وعلى رغم أن الاستطلاعات إجمالاً تشير الى تمكن الديموقراطيين من الحفاظ على الأكثرية في خريف 2010، فإن الورقة الاقتصادية ستلعب الدور الحاسم في هكذا انتخابات، وبالتالي ستفرض تحول اهتمام الإدارة بشكل أكبر الى الوضع الداخلي وعدم الإفراط بالثقة حتى في ولايات محسوبة تاريخياً للديموقراطيين مثل ماساتشوستس.