احتجاجات مستمرة في تركيا على ترحيل اويغور صينيين من تايلاند

تواصلت لليوم الثاني التظاهرات العنيفة في تركيا ضد ترحيل تايلاند حوالى مئة من أقلية الأويغور المسلمة الناطقة بالتركية الى الصين المتهمة بممارسة سياسات قمع ضدهم في اقليم شينغيانغ (غرب) المضطرب. وكانت وزارة الخارجية التركية أبدت في بيان «استياءها من ترحيل بانكوك 115 من الأويغور الى بلد ثالث»، علماً انه جزء من 300 شخص استقبلت تركيا 173 منهم على اراضيها في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
ولمّح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوتشا إلى امكان اغلاق سفارة بلاده في أنقرة، لكنه أعلن لاحقاً إنه يود أن يحافظ على العلاقات الطيبة مع كل من تركيا والصين. اما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فبدا انه يحرص على تهدئة مخاوف الصين، إذ وصف الاحتجاجات بأنها «استفزازية ولا تمثلنا، وقد يكون هدفها الإضرار بزيارتي المقبلة الى الصين، حيث سأتطرق إلى محنة الأويغور».
وغداة اقتحام حوالى 200 متظاهر مبنى القنصلية التايلاندية في حي زنغرلي كويو على الضفة الأوروبية من مدينة إسطنبول، وتحطيمهم ابواباً ونوافذ ونزعهم العلم التايلاندي وإلقائهم أغراضاً وحاجيات من النوافذ، نظمت تظاهرة اخرى امام سفارة تايلاند في انقرة، حيث هاجم بعض المتظاهرين سائحة آسيوية مرت في جوار المبنى معتقدين بأنها صينية.
وبرر زعيم حزب العمل القومي دولت بهشتلي التظاهرات، ولكنه اعتذر عن التجاوزات التي رافقتها، وقال: «شبابنا حساسون للقمع الذي يمارس في الصين»، مضيفاً: «ما الفارق بين كوري وصيني. كلاهما عيناه صغيرتان»، مثيراً موجة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة استدعت الاسبوع الماضي السفير الصيني للتنديد بقيود تفرضها على حد قولها بكين على الاويغور خلال شهر رمضان، وهو ما نفته الصين.
في تايلاند، حاولت السلطات تهدئة الانتقادات الدولية التي واجهها قرارها ترحيل مئة من الأويغور الى الصين، معلنة رفض طلب بكين إعادة جميع المهاجرين الأويغور المحتجزين في معسكرات على اراضيها.
وقال الكولونيل ويراتشون سوكونداباتيباك، نائب الناطق باسم الحكومة العسكرية في تايلاند: «رفضنا طلب بكين باعتبار اننا يجب ان نتأكد أولاً من جنسيات الأويغور، ذلك تنفيذاً للاتفاقات الدولية والقانون الدولي مع مراعاة حقوق الانسان».
وتابع: «تأكدنا من أن أكثر من 170 من الأويغور هم مواطنون أتراك فأعدناهم الى هذا البلد على مدار الشهر الماضي، ثم أرسلنا حوالى مئة الى الصين، ونريد التدقيق في جنسيات 50 آخرين».
وحضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصين على ضمان معاملة ملائمة للأويغور. اما صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب الصين بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» فقالت: «يجب ان توضح تايلاند أنها لن تنتهك القانون الدولي مجدداً بإعلانها فوراً وقف عمليات الترحيل الى الصين».
وردت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قائلة: «لاحظنا أن حكومات وقوى أجنبية تلوي الحقائق، وتصف هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بأنهم لاجئون من دون أي أساس، وتنتقد بلا ضمير التعاون القانوني الطبيعي بين الصين وتايلاند في مجال مكافحة الإرهاب».