دافعت تايلاند عن قرارها بإعادة قرابة 100 من أفراد الأويغور المسلمين إلى الصين رغم مخاوف منظمات حقوقية من إساءة معاملتهم لدى عودتهم، في وقت تظاهر عشرات الأتراك أمام مقر سفارة الصين في أنقرة بعد يومٍ من أعمال شغب طالت قنصلية تايلاند في إسطنبول.واعتبر رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، حكومته غير مسؤولة عن تعرُّض الأويغور إلى أي مشكلات. في الوقت نفسه؛ أشار أوتشا، خلال تصريحات صحفية أمس، إلى احتمال إغلاق سفارة بلاده في تركيا بعد أن هاجم محتجون القنصلية الفخرية التايلاندية في إسطنبول وحطموا نوافذها وخرَّبوا أجزاء من المبنى اعتراضاً على طرد الأويغور. وتعد طريقة تعامل الصين مع هذه الأقلية المسلمة واحدةً من القضايا الحساسة في تركيا، إذ سببت توتراً في العلاقات قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى بكين هذا الشهر. ويرى كثير من الأتراك أنهم يشاركون الأويغور إرثاً ثقافياً ودينياً مشتركاً. وتوجد في تركيا جالية كبيرة من هذه الأقلية الموجودة في إقليم شينغيانغ «غرب الصين». وأبلغ أوتشا الصحفيين بقوله «أطلب أن نهتم بسلامة موظفي السفارة أولاً، لكن إذا تدهور الوضع فربما نضطر لإغلاقها بشكل مؤقت». ويعيش في الصين 20 مليون مسلم يمثل الأويغور جزءاً منهم. وأفاد نائب المتحدث باسم الحكومة في بانكوك، الكولونيل ويراتشون سوكوند هاباتيباك، بترحيل بلاده 100 من أفراد هذه الأقلية إلى الصين و170 آخرين إلى تركيا بعد التحقق من أنهم مواطنون أتراك، بينما لا يزال يتعين التحقق من جنسيات 50 آخرين. ولم تؤكد المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن كان المرحّلون عادوا إلى بلادها، لكنها تحدثت بشكل عام عن القضية خلال مؤتمر صحفي يومي عقدته أمس في بكين، قائلةً إن «الأويغور هم صينيون في المقام الأول». في غضون ذلك؛ استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من نحو 100 محتج تجمعوا أمام السفارة الصينية وحطموا حاجزاً بسبب غضبهم من معاملة بكين للمسلمين. وكانت هذه أحدث واقعة خلال الأيام الأخيرة يشارك فيها قوميون أتراك يعتقدون أنهم يقتسمون روابط عرقية مع الأويغور.
