قيود جزائرية على منتجات عربية

الجزائر - يو بي آي - قررت الحكومة الجزائرية منع استيراد منتجات معينة من المنطقة العربية للتبادل الحر، وفرضت تعرفات جمركية على المنتجات والمواد التي تنتج أو تتوافر محلياً، بخاصة الغذائية والزراعية، ابتداء من الشهر الجاري، والمنتجات المستوردة من مصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والسعودية وليبيا والإمارات.
وأفادت «مصلحة الجمارك الجزائرية» على موقعها الإلكتروني بأن القائمة تشمل 1141 منتجاً أدرج ضمن «القائمة السلبية الخاصة» في المنطقة العربية للتبادل الحر. وتشمل القائمة، التي أعدتها «الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة» ووافق عليها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، فروع الإنتاج التي تعتبرها الحكومة الجزائرية ذات أولوية ويجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات، كمنتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية.
ولا تزال المفاوضات متعثّرة حول منتجات أخرى، كالمطاحن واللحوم والوقود المعدني والمواد الصيدلانية والبلاستيكية والزيوت الأساسية ومواد التنظيف، بسبب الخلاف حول قواعد المنشأ. وقررت الجزائر تطبيق الإجراء الجديد من دون انتظار طرحه على «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع ل «الجامعة العربية» الذي يجتمع شباط (فبراير) المقبل في القاهرة.
وتعتبر مصر وتونس والمغرب أهم الدول المعنية بالقرار، لأن الجزائر تستورد منها منتجات بنسب عالية تصل أحياناً إلى 100 في المئة، كمادة «كاولان» المستوردة من المغرب والمستخدمة في الصناعات التقليدية، أو زيت الصويا المستورد من تونس بنسبة 100 في المئة، والسمك بنسب تتراوح ما بين 40 و 80 في المئة .
التفاوض على المنتجات
وأوضح مستشار وزير التجارة لقضايا التعاون رضوان عليلي ان «الجزائر تريد التفاوض حول هذه القائمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي ينعقد في شباط المقبل»، مشيراً إلى أن هذه المفاوضات قد تؤجل الى دورة أيلول (سبتمبر) المقبل، بحكم أن القائمة التي أعدتها الجزائر لم تدرج في جدول أعمال الاجتماع المقبل.واعتبر «من المبكر إجراء تقويم موضوعي لآثار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، بدءاً من كانون الثاني (يناير) العام الماضي، إذ يجب مرور 3 سنوات على الأقل لتقويم الفروع والمنتجات التي تعرّضت لأضرار وخسائر نتيجة الانضمام».
وارتفعت واردات الجزائر من هذه المنطقة من 3 في المئة عام 2008 إلى 4 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بينما عرفت الصادرات الجزائرية إلى دول هذه المنطقة انخفاضاً مهماً في الفترة ذاتها.