بريطانيا: وزير التعليم يرفض منع «الضرب» في «الكتاتيب» لئلا يثير «حساسية» المسلمين

شن نواب بريطانيون من الموالاة والمعارضة لحزب العمال الحاكم في بريطانيا حملة عنيفة على وزير التعليم البريطاني إيد بولز، إثر رفضه التماسات لحظر ضرب التلاميذ في المدارس التابعة لمساجد المسلمين التي يقدر عددها ب1600 مدرسة في أنحاء المملكة المتحدة. وعلى رغم أن القانون يحظر الضرب في مدارس التعليم العام والخاص في بريطانيا، إلا أن مدارس المسلمين مستثناة من المنع. وقال بولز إنه لن يلغي الاستثناء خشية إثارة «حساسية» المسلمين.
وتكمن المشكلة في أن القانون يحظر ضرب التلاميذ إلا في المدارس التي لا يدرس التلاميذ فيها أكثر من 12 ساعة ونصف الساعة في الأسبوع. وبما أن مدارس المساجد تقدم خدماتها التعليمية إما في الفترة المسائية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، فهي غير ملزمة بمراعاة منع استخدام الضرب ضمن الأساليب التربوية المعتمدة. وأشار المتحدث في شؤون المدارس بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض ديفيد لوز إلى أن تقريراً حكومياً حذر العام الماضي من أن تلاميذ مدارس المساجد «يُضربون ويُلكمون ويُقرصون في آذانهم». وقالت النائبة العمالية آن كريار إنها ليست مناهضة لمدارس المسلمين في مطالبتها بحظر ضرب التلاميذ في تلك المدارس، لكنها تعتقد أن جهل المعلمين بالاحتياجات الخاصة لبعض التلاميذ يخضعهم لعقوبات لا يستحقونها. وأضافت أن ما على الوزير بولز أن يتخذه في شأن تلك المدارس يجب أن يشمل مدارس «الطوائف المسيحية الغربية» على حد تعبيرها.
وأعلن متحدث باسم بولز أن ادعاءات النواب في شأن عدم إثارة حساسية المسلمين ليست صحيحة، وأن الوزير لم يشأ تعديل القانون لأنه ليست بيده دلائل على إساءة تطبيق القانون ولا على تعرض تلاميذ مدارس المساجد لضرب ينتهك القانون. وأضاف أنه إذا أقدمت الحكومة على حظر ضرب التلاميذ في مدارس المساجد ومدارس الأحد، فعليها أن تمنع الآباء والأمهات والأجداد والجدات من ضرب أبنائهم وأحفادهم.