تطبيق «علنية» جلسات المحاكم الشرعية في المدينة

في خطوة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء السعودي الحديث، فُعّلت أول جلسة علنية في محكمة المدينة المنورة العامة صباح أمس، حضرها قانونيون وأشخاص ليست لهم علاقة بالقضية التي نظرها القاضي صالح الجطيلي. وفيما وصف متابعون الخطوة ب«الاستجابة السريعة للحراك الحكومي الهادف إلى تطوير مرفق القضاء»، أوضحت مصادر مطلعة في المحكمة ل«الحياة» أن تفعيل الجلسات العلنية في المحاكم دليل على الشفافية. وذكرت أن الجلسة العلنية الأولى التي اعتبرتها نقلة نوعية في تطوير القضاء السعودي حظيت بقبول جيد.
وأكد رئيس لجنة المحامين والقوانين والأنظمة في غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة سلطان بن زاحم ل«الحياة» أن فتح الجلسات أمام العامة يعتبر تجاوباً مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن تجاوب القاضي الجطيلي يعتبر سابقة في المحاكم الشرعية السعودية. وأشار إلى أن مبدأ علنية الجلسات طُبِّق بنجاح في المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، فيما تعد المحكمة العامة في المدينة المنورة المحكمة الشرعية الأولى التي تطبقه في البلاد.
وكشف ابن زاحم عن اعتزام الجهات الإشرافية والقضائية الحكومية في السعودية إنشاء عدد من القاعات الجديدة خاصة بالجلسات العلنية. وقال: «اطلع وزير العدل على تصاميمها ونماذجها الأولية، وستنفذ في الأشهر المقبلة». وأضاف: «إلا أن نظام الجلسات العلنية المفتوحة أمام القانونيين والعامة فعّل أمس، وسينتقل إلى مختلف المحاكم الشرعية في السعودية التي لن تنتظر تجهيز قاعات جديدة كي تنفذه».
ورأى المحامي ابن زاحم أن العلانية في جلسات المحاكم الشرعية تعتبر ثمرة مشروع تطويري جيد، انعكست إيجاباً على القضاة الذين ضمنت هذه الخطوة حق «تبرئتهم» من اتهامات بتعرية الخصوم ونددت بسوء تعاملهم مع المتهمين، فضلاً عن حمايتها للمتقاضين الذين تضمن لهم «حقهم وحصانتهم».