«الإنماء» تطلق ذراعها الاستثمارية في الأوراق المالية

منحت هيئة السوق المالية شركة الإنماء للاستثمار خطاب مزاولة العمل النهائي لممارسة جميع أنشطة الأوراق المالية، بعد إكمال جميع المتطلبات النظامية وفقاً للائحتي أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة في المملكة.
وستبدأ «الإنماء للاستثمار» بممارسة أنشطة الأوراق المالية، وتشمل التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.
وصرّح رئيس مجلس إدارة «الإنماء للاستثمار» عبدالمحسن الفارس أمس، بأن التوقيت ببدء مزاولة الشركة نشاطها وطرح منتجاتها الاستثمارية في الوقت الراهن يعد مناسباً جداً، بعد أن أصبحت مكررات الربحية للشركات المدرجة في الأسواق المحلية والعالمية مشجعة على الاستثمار، إضافة إلى الدعم الحكومي الكبير والمتنامي على الصعيد التنموي والصعيد التشريعي والتنظيمي، الأمر الذي هيأ لبيئة صحية للاستثمار والمنافسة. وأكد أن «الإنماء للاستثمار» ستسعى لتقديم أفضل المنتجات والخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، باستخدام آخر ما توصلت له التقنية الحديثة في مجال الاتصالات والأنظمة التقنية، لتوفّر لشركائها من الأفراد والشركات منظومة متكاملة من المنتجات الاستثمارية، تقدم عبر شبكة من المراكز الاستثمارية الحديثة، وعبر نوافذ وقنوات إلكترونية عدة ومتطورة، ستلبي حاجات شركاء الإنماء الاستثمارية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي ل«الإنماء للاستثمار» مطشر المرشد قرب جاهزية الشركة واستعدادها لتقديم خدمات ومنتجات استثمارية تلبي رغبات وتطلعات الشركاء، وقال إن «الإنماء للاستثمار ستركز نشاطها في المرحلة الأولى على السوق المحلية، عبر تقديم خدمات الوساطة والتداول، وطرح الصناديق وإدارة المحافظ وإصدار الصكوك وتقديم المشورة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص».
وأضاف أن «استراتيجية الشركة ستعتمد على الوسائل والخدمات الإلكترونية الحديثة والمتنوعة لتقديم خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية إلى الشركاء في جميع مناطق المملكة»، مؤكداً أن التعامل بالأوراق المالية في الوقت الحاضر يتطلب السرعة في الأداء والمهنية العالية في التنفيذ.
وشدد على أن جميع خدمات ومنتجات الشركة متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك تحت إشراف هيئة شرعية تضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين في فقه المعاملات، وأن تلك الخدمات والمنتجات ستقدم لجميع شرائح وفئات المجتمع، إضافة إلى المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.