قتلى وجرحى في تجدّد المواجهات في غرداية

استدعت الرئاسة الجزائرية عشرات الأعيان والنواب الذين يتحدرون من محافظة غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، الى اجتماع طارئ في مقرها، عقب تجدّد الاشتباكات العرقية بين الميزابيين الأمازيغ والعرب ليل أول من أمس، في القرارة (120 كيلومتراً جنوب شرقي غرداية)، ما أدى إلى سقوط 25 قتيلاً ومئات الجرحى، بعد تعرّضهم لإطلاق نار «عشوائي» بأسلحة رشاشة. وأفاد مصدر في الرئاسة الجزائرية «الحياة»، بأن التقرير الذي وردها فجر أمس، أشار إلى حدوث إطلاق نار «في شكل عشوائي» وإحراق متاجر عدة. وأضاف أن «السلاح استعملته جماعة محلية وليس مجموعة إرهابية».
واستُدعي نواب ولاية غرداية إلى مقر رئاسة الجمهورية صباح أمس، إضافة إلى أعيان الولاية وشيوخها، حيث اجتمعوا مع مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، وعدد من المستشارين، تزامناً مع اعتصامات قادها ناشطون أمازيغ (ميزابيون) قبالة دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية، وفي حي الحميز التجاري في ضاحيتها الشرقية. وفرضت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ وحظر التجوال في المحافظة، فيما سارعت وزارة الدفاع الوطني إلى توضيح الرؤيا في شأن المساعي التي تبذلها لاحتواء الوضع هناك، إذ أعلنت تكليف الجنرال الشريف عبدالرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة، بعقد اجتماعات لتفعيل الخطة الأمنية. وأصدرت الوزارة بياناً في هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة العليا الرامية إلى تكثيف الجهود التي تقودها مختلف الهيئات الرسمية وفاعليات المجتمع المدني، لتحقيق الصلح وتعزيز التلاحم وبسط الطمأنينة في المدينة.
وتوجّه وزير الداخلية نور الدين بدوي، برفقة قائد جهاز الشرطة عبدالغني هامل، إلى غرداية أمس، للاطلاع عن كثب على آخر التطورات الميدانية. وكان بدوي زار الولاية قبل أقل من أسبوع، وتفجرت فور مغادرته هذه الأحداث، التي استُعمِل فيها السلاح الحي على نحو غير معهود. ودعا مجلس أعيان مدينة القرارة، الحكومة إلى التدخل العاجل لردع الفوضى التي تسود المنطقة منذ سنوات. وكانت المنطقة شهدت في منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقتل شخص في أحداث مماثلة.
على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر جوان بولاشيك، وذلك بسبب تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في العالم. وصرّح الناطق باسم الوزارة عبدالعزيز بن علي الشريف، أن الوثيقة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية إنما «تُعَد في ما يتعلق بالجزائر، امتداداً لتوجّه بيروقراطي يميل إلى استنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط».