80 بليون دولار القيمة السوقية لبورصة أبو ظبي

تتوقع إدارة سوق أبو ظبي لأوراق المال تأهل السوق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المستقبل نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية لإمارة أبو ظبي، وتؤكد أن المؤشر العام للسوق حقق العام الماضي مكاسب توازي 15 في المئة لترتفع القيمة السوقية 16.5 في المئة إلى 294.57 بليون درهم (80 بليون دولار) مقارنة بنهاية 2008.
وأشار الرئيس التنفيذي للسوق توم هيلي، إلى أن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبو ظبي تنعكس بلا شك على أداء سوق المال، ما يؤهلها لمزيد من النمو في المستقبل في ضوء معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي حققتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية، بحيث ارتفع الناتج المحلي 328 في المئة من 218 بليون درهم (نحو 60 بليون دولار) نهاية 2004 إلى 934 بليون درهم في نهاية 2008.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في السوق راشد البلوشي، أن مثل هذه المعدلات المرتفعة من النمو الاقتصادي، مصحوبة بأسعار تداول تقل عن القيمة العادلة لأوراق المال المدرجة، تؤدي إلى اجتذاب مزيد من المستثمرين الراغبين في تعويض الخسائر الناتجة من أزمة المال العالمية.
وأكدت إدارة السوق في بيانها عن العمليات خلال العام الماضي، ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق.
واستمر النمو في نصيب المستثمرين المؤسساتيين من إجمالي التداولات في السوق لترتفع حصتهم من ملكية الأسهم المودعة في نهاية العام إلى 66.4 بليون درهم تعادل 26.6 في المئة من إجمالي الأسهم المودعة بالسوق.
وأكدت إدارة السوق أن صافي تداولات الأجانب سجلت قيمة إيجابية بلغت 1.22 بليون درهم مع استمرار المملكة المتحدة في المرتبة الأولى بنحو 21 في المئة من إجمالي تداولات الأجانب، وقطر في المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون ب 13 في المئة، تلتها الكويت بنحو 11 في المئة فالسعودية بنصيب 8 في المئة. وتقدم قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، فسجل أكثر من 50 في المئة من قيمة التداولات خلال السنة، تلاه قطاع الطاقة بنحو 19 في المئة ثم قطاع المصارف بنصيب 14.6 في المئة.