«الطيران المدني» تُعيّن «التمويل الدولية» استشارياً لتطوير مطار المدينة

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي)، اتفاقاً تقدم بموجبه مؤسسة التمويل خدمات استشارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بهدف الارتقاء بالخدمات واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة مستخدمي المطار، باعتباره مركزاً لحركة وصول ومغادرة الحجاج والمعتمرين.
وجاء توقيع الاتفاق بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على طرح مشروع تطوير المطار على القطاع الخاص بنظام الانشاء والتشغيل وإعادة الملكية BOT.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بخبرة عالمية كبيرة في الإعداد الجيد لطرح مثل هذه المشاريع، مشيراً إلى أن مشاركتها في دراسة وإعداد وتقويم مثل هذه المشاريع تبني جسوراً من الشفافية والثقة بين الهيئة والقطاع الخاص.
وأشار رحيمي إلى أن الهيئة سبق أن تعاونت مع مؤسسة التمويل الدولية في مشروع إعادة تأهيل مجمع صالات الحج، ومشروع إنشاء وتشغيل محطة جديدة لتحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واللذين كانا أول مشاريع الهيئة بمشاركة القطاع الخاص بطريقة BOT، موضحاً أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية، يتم فيها تغيير آلية ومفاهيم وأنظمة العمل، لتواكب متطلبات التشغيل على أسس تجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالمطارات الدولية، كما هو معمول به إقليمياً وعالمياً، ساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة، والاستغناء تدريجياً عن الدعم الحكومي.
من جانبه، قال مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية كبير مسؤولي الاستثمار وليد بن عبدالرحمن المرشد، إن هذا المشروع سيعمل على توسعة مرافق البنية التحتية بالمطار، في إطار شراكة طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص، إذ يهدف المشروع إلى مساعدة الهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق أفضل استخدام للأصول التي تمتلكها مطاراتها، وتحسين عملياتها، وتسعى الهيئة إلى إشراك الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة، ما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المطار، إضافة إلى تنمية الموارد المالية للهيئة.
وسيساعد المشروع في زيادة طاقة المطار، لتستوعب حجم الحركة الجوية المتوقعة، خصوصاً ما يختص بحركة الحجاج والمعتمرين، وكذلك تحسين مستويات نوعية التشغيل والخدمات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بالاستفادة من كفاءات القطاع الخاص، وسيساعد في تفادي التكاليف الرأسمالية التشغيلية المترتبة على إعادة تأهيل وتوسعة المطار، وذلك من خلال تطبيق اتفاق حق امتياز بالشراكة طويلة الأجل بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني والمستثمر الخاص.
وأكّد المرشد أن المؤسسة تقوم حالياً بتقديم خدمات استشارية للهيئة العامة للطيران المدني بشأن عمليات تطوير مستمرة في مشروع مدن المطارات، ويشمل المطارات الدولية الرئيسية في المملكة، وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام. وقال المرشد إن الهدف من هذا المشروع هو الاستفادة بصورة أفضل من الأراضي داخل حدود المطار، وخلق النشاط الاقتصادي، وتحسين نوعية الخدمات. وتهتم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود.
وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية 16.2 بليون دولار عام 2008، بزيادة قدرها 34 في المئة عن استثمارات 2007.