العجز المالي في اليونان يقلق «منطقة اليورو»

بروكسيل - أ ف ب - تتعزز المخاوف في أوروبا حول اليونان والعجز في حساباتها المالية، على رغم إجراءات أعلنتها الحكومة اليونانية، بحسب ما يشير إليه التحذير الألماني حيال مستقبل اليورو، خلافاً للخطاب الرسمي المتفائل حتى الآن. ويجتمع وزراء المال في الدول ال 16 الأعضاء في «منطقة اليورو» في بروكسيل مساء غد، وسيكون الموضوع الأساس على طاولة البحث «برنامج الاستقرار في اليونان» الذي تسلّمته المفوضية الأوروبية الجمعة الماضي. وتطرح الخطة بالتفصيل الإجراءات المتوقعة لإعادة النهوض بالمالية العامة في اليونان. وتنصّ على خفض العجز العام من 12.7 في المئة العام الماضي، إلى اثنين في المئة بحلول عام 2013، بفضل سلسلة إجراءات تقشّفية.
واعتبر الخبير الاقتصادي في بنك «ناتيكسيس» يسوس كاستيلو هذا البرنامج «طموحاً جداً»، ولن يتوصل بالفعل إلى تهدئة المخاوف، وتابع: «تبدو الأسواق متشائمة جداً»، مشيراً إلى أنه لا يستطيع «استبعاد زيادة جديدة في الفارق بين المعدلات المرجعية لقروض الدولة في اليونان وألمانيا، بسبب «انعدام صدقية الحكومة اليونانية في الوقت الحالي». وقفز مردود السند اليوناني ل 10 سنين الخميس الماضي إلى ما فوق ستة في المئة للمرة الأولى منذ آذار (مارس) الماضي، أي ضعف مردود السند ذاته في ألمانيا، ما يعني أن المستثمرين يطالبون بعلاوة أكبر بكثير للأخطار لإقراض الأموال لأثينا بمعدلات فوائد أعلى.
وبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان - كلود تريشيه، رفض رئيس مجموعة وزراء المال في «منطقة اليورو» جان - كلود يونكر فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي الأوروبي، معتبراً إياها «غير معقولة». ودعاها في الوقت ذاته إلى أن تتدبر أمرها بمفردها للخروج من الأزمة، مستطرداً: «من الخطأ أن ندع اليونان تعتقد أن الدول الأخرى في «منطقة اليورو» ستساعدها».
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغلا مركل أنها تخشى أن «يمر اليورو في السنوات المقبلة بمرحلة صعبة للغاية». وتراجع سعر صرف اليورو بقوة أول من أمس بفعل مخاوف من انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أوروبية أخرى. وأضافت مركل متسائلة: «كيف سنحترم معاهدة الاستقرار؟»، وهي الآلية الأوروبية لوضع حدود للعجز في مالية الدول الأعضاء.
وتأتي الصعوبات المالية التي تواجهها اليونان، في حين يبذل الأوروبيون جهوداً لطمأنة الأسواق في شأن العجز في موازناتهم التي تدهورت بقوة مع الأزمة المالية العالمية. ويتوقع مبدئياً تقليصه اعتباراً من عام 2011 على ابعد تقدير. وقد تتحول الأزمة في اليونان إلى اختبار لتماسك «منطقة اليورو»، التي تأسست عام 1999، مع الأخذ في الحسبان أن دولاً أخرى، كالبرتغال، تثير القلق أيضاً.
ورفضت الحكومة البرتغالية أي مقارنة مع اليونان. لكن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني شبّهت بين الدولتين، معتبرة انهما تواجهان «موتاً بطيئاً» على الصعيد الاقتصادي. ويمارس وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي الضغوط على اليونان لتنكب «أولاً» على بحث غياب الثقة في إحصاءاتها الاقتصادية.
وأشار تقرير للمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إلى «مخالفات خطيرة» في إحصاءات اليونان، ما يزيد من أخطار اتخاذ إجراءات ضد اليونان. وكانت اليونان أعادت النظر بقوة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في توقعات العجز في موازنتها للعام الماضي إلى 12.5 في المئة، في مقابل 3.7 في المئة سابقاً، كاشفة فجأة عن حالة كارثية في ماليتها العامة.