قدمت شركة «كولت ديفينس» الأميركية لصناعة الأسلحة النارية في 14 حزيران (يونيو) الماضي، طلباً إلى المحكمة لإشهار إفلاسها. والشركة التي تأسست منذ 179 عاماً ومقرها ولاية كونيتيكت الأميركية، اتخذت هذا التدبير لكي تتمكن من البحث في إمكان التوصل إلى اتفاق مع دائنيها، بعد أن بلغت قيمة الديون المترتبة عليها 500 مليون دولار. وأعلنت أنها تخطط للبقاء في السوق عبر إطلاق عملية إعادة هيكلة. أنشأ الشركة صمويل كولت في 1855، واشتهرت بإنتاج بنادق من طُرُز مختلفة مثل «إم 4» و «إم 16»، وكان المنتج الأكثر شهرة هو السلاح الفردي «بيس ميكر» (أي صانع السلام)، المعروف ب «كولت 0.45» الذي اعتمده الجنود الأميركيين بعد الحرب الأهلية (1861 - 1865). وطلبت «كولت» إشهار الإفلاس، بسبب تأجيل مبيعاتها الحكومية وتراجع الطلب على إنتاجها، خصوصاً بعد خسارتها العقد الرئيسي مع وزاة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إذ كانت «كولت» تزوّد الجنود الأميركيين بنادق «إم 16» الأوتوماتيكية، بدءاً من حقبة حرب فيتنام إلى بنادق «إم 4» المستخدمة حديثاً في حربي العراق وأفغانستان. ولمّا أبدت هذه الأخيرة أداءً ضعيفاً في الظروف المناخية السيئة والبيئة الترابية والرملية، خسرت «كولت» عقداً مع الجيش في 2013، بعد تعاون استمر نحو 80 عاماً، في مصلحة شركة «يرستال» البلجيكية. ويرى محللون أن ثمة عوامل أخرى أدت إلى إفلاس الشركة، وهي العثرات مع مالكي الأسلحة، والقراءة الخاطئة لسوق الأسلحة النارية، والهبوط في مبيعات السلاح بعد ارتفاع دام سنوات. ووفق المحلل الاقتصادي، بيم فوكس، في تصريحات لقناة «بلومبرغ»، فإن نشاط الشركة «تضرر من دخول أسلحة متدنية السعر إلى السوق، ما أدى إلى تراجع مبيعات كولت». ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اقترضت «كولت» 70 مليون دولار من «مورغان ستانلي»، لكي تتمكن من تغطية الفوائد المترتبة على ديونها في حال إفلاسها، إذ كان متوقعاً أن تحكم المحكمة ببيع بعض أصول الشركة في مزاد علني، أملاً في الحصول على بيع سريع وإنجاز عملية إعادة الهيكلة.
