أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أنه لا يمكن النظر إلى أوروبا باعتبارها حصناً ضد روسيا. وقال خلال زيارته برلين: «بينما يجب أن تحترم روسيا سيادة أراضي أوكرانيا وسلامتها، ما زالت موسكو شريكاً مهماً في المعركة ضد الإرهاب». وتابع: «تميل دول شرق أوروبا الى رؤية أوروبا حصناً ضد روسيا، وهذه رؤية مضللة». في روسيا، شككت النيابة العامة في احتمال نجاح مبادرة قدمها عدد من نواب حزب «روسيا الموحدة» الحاكم لسحب الاعتراف باستقلال جمهوريات حوض البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وأستونيا، عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991. وبرر النواب طلبهم للنيابة بإجراء تقويم وتحديد مدى قانونية تأسيس «مجلس الدولة في الاتحاد السوفيتي» الذي اعترف بانفصال جمهوريات البلطيق، بأن تأسيس المجلس خالف دستور الاتحاد السوفياتي، واتخذ قرارات تركت آثاراً مدمرة على أمن البلاد واستقرارها، وأضعفت قدراتها الدفاعية. وبحسب القوانين الروسية، فإن النيابة العامة ملزمة فتح تحقيق فور تسلمها طلب النواب رسمياً. وإذا أيدت نتائجه عدم شرعية تأسيس مجلس الدولة الذي ضم في تلك الفترة رؤساء الجمهوريات السوفياتية الطامحة الى الاستقلال، سيعني ذلك تلقائياً إلغاء الاعتراف بالقرارات التي اتخذها المجلس، وبينها الاعتراف بانفصال الجمهوريات الثلاث وتأسيس مجلس رؤساء الجمهوريات السوفياتية الذي حلّ لاحقاً الاتحاد وأسس رابطة الدول المستقلة على أنقاضه. لكن الناطقة باسم النيابة العامة مارينا غريدنيفا، شككت في فرص نجاح المبادرة التي لا تستند، وفق قولها، الى أسس قانونية كافية، وأوضحت أن النيابة العامة «تتلقى سنوياً عدداً كبيراً من الاقتراحات التي يخلو بعضها من المنطق السليم أو الاستناد إلى أسس قانونية كافية». على صعيد آخر، انتقد الكرملين بقوة قرار فنلندا منع دخول رئيس البرلمان الروسي سيرغي ناريشكين الذي ورد اسمه على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، ووصف القرار الفنلندي بأنه «عمل مشين وغير مقبول». وكان ناريشكين متوجهاً للمشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث كانت روسيا تنوي تقديم اقتراح بعدم ضم ممثلي الهيئات الاشتراعية إلى لوائح العقوبات.
