ضم القرم لروسيا بالاستفتاء غير معترف به دوليا

حذر البروفوسور ستيفان تالمون أستاذ القانون الدولي والقانون الأوروبي بجامعة بون في تصريحات ل«عكاظ»، من إجراءات مشابهة قد تقوم بها موسكو في دول أخرى في أوروبا الشرقية لضم الأجزاء التي يوجد فيها مواطنون من أصل روسي، واعتبر شبه جزيرة القرم أنها تحت احتلال عسكري روسي بعد الاستفتاء الذي جرى أمس.
ولفت تالمون، إلى أن ما جرى في القرم من استفتاء يهدف في النهاية لضمها إلى روسيا غير قانوني، وأن إعلان ضم القرم يتعارض مع القوانين الدولية، كما أن إعلان استقلال القرم عن أوكرانيا سيكون غير معترف به دوليا.
واعتبر الخبير، أن عدم التعامل الفوري مع الأزمة الأوكرانية، إفلاسا للقانون الدولي، إلا أنه رأى أن عدم الاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا، يشابه في وضعه القانوني ضم الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1940م لجمهوريات البلطيق الثلاث، وهو أمر لم يعترف به القانون الدولي رغم الأمر الواقع الذي فرضته السياسة السوفيتية على هذه الجمهوريات.
في غضون ذلك، يعقد السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي ال28، اجتماعا خاصا في بروكسل لجرد مختلف الخيارات المطرحة أمام حكوماتهم، للرد على الاستفتاء في شبه جزيرة القرم بشأن ضمها إلى روسيا.
وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي، أن اجتماع السفراء سيجرى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، وأن من بين الخيارات المطروحة، إدراج قرابة ال30 مسؤولا روسيا في قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم، مشيرا إلى أن القائمة لن تشمل أي من الوزراء الروس، لترك الباب مفتوحا لمواصلة الحوار مع موسكو. وأشار المصدر، إلى أن من بين المسؤولين الذين ستطولهم التدابير القسرية الأوروبية عددا من النواب وأعضاء الأجهزة الأمنية، وأحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع.
من جانبهم، يصادق اليوم وزراء الخارجية الأوروبيون على توصيات مجلس السفراء.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا الاجتماع، إلى إظهار وحدة صف تجاه التعامل مع روسيا، في وقت أبدت فيه بعض من الدول تحفظات على الركون السريع لآليات العقوبات وتفضيل الإبقاء على الحوار في هذه المرحلة.