لجنة قضائية تبت في استبعاد المطلك خلال أيام

سيخرج قرار اللجنة القضائية السباعية التي شكلها البرلمان للبت في قضية استبعاد السياسي صالح المطلك وكيانه الانتخابي «الجبهة العراقية للحوار الوطني» و14 كياناً آخر بتهمة موالاة «حزب البعث» المحظور والترويج له، بقرار في هذا الشأن خلال أيام.
وأفاد الناطق باسم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» حيدر الملة في تصريح إلى «الحياة» أن «الجبهة قدمت طعنها إلى اللجنة السباعية التي شكلها البرلمان أخيراً لاعادة النظر في قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمنعنا من المشاركة في الانتخابات». ولفت إلى أن «الجبهة مطمئنة إلى قرار اللجنة لكونها مكونة من قضاة غير مسيسين على عكس موظفي هيئة المساءلة والعدالة».
وأوضح أن الطعن تضمن عدداً من الوثائق والبراهين القانونية التي تفنّد قرار المساءلة والعدالة بدءاً من عدم شرعية عمل الهيئة الناقصة الأهلية قانونياً، وانتهاء بالأسباب التي قالت الهيئة إنها استندت عليها لمنع الجبهة العراقية من المشاركة في الانتخابات».
ولفت الى أن «هناك قناعة تولدت لدى كل القوى السياسية بأن القرارات الأخيرة للمساءلة والعدالة استندت الى خلفيات سياسية لشعور الجهات التي تقف وراءها، بخطورة ائتلاف الحركة الوطنية العراقية التي تضم الجبهة العراقية للحوار الوطني، وشعبيتها المتزايدة بين الناخبين، ما دفع إلى توجيه ضربة اليها قبل الانتخابات».
من جهته، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ل «الحياة» إن «اللجنة السباعية التي شكلها البرلمان والمكونة من قضاة، بدأت عملها في اعادة النظر بقرارات الحظر»، مرجحاً أن «تصدر اللجنة قرارها النهائي، وترفعه الى البرلمان خلال أيام».
وأضاف أن «حوارات سياسية تجري على المستويات كافة لحل القضية والخروج من الأزمة التي قد تؤثر في الانتخابات التشريعية المقبلة». وأشار إلى أن «الأمم المتحدة وعدداً من المنظمات العالمية والدولية وجهات خارجية تطالب بحل الأزمة سريعاً استعداداً للانتخابات».
وفي هذه الأثناء، تتصاعد تحذيرات الحكومة والكتل السياسية المؤيدة لها من محاولات لاعادة «البعث» الى الحكم من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال ل «الحياة» النائب عبد الهادي الحساني القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن «الحديث عن وجود مخططات من أتباع «حزب البعث» المحظور للنيل من الانتخابات المقبلة، حقيقية». وأشار الى أن «هناك معلومات لدى الحكومة في هذا الخصوص».
وأضاف أن «هناك مخططات لافشال الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال اثارة الفوضى الأمنية في البلاد، اضافة إلى وجود محاولات للتسلل إلى الانتخابات وحصولها على مقاعد برلمانية لتواصل مخططها في تدمير العملية السياسية في البلاد. وهو أمر على كل القوى السياسية أخذه في الاعتبار».
وكان المالكي حذر في أكثر من مناسبة كان آخرها أول من أمس من وجود محاولات لعودة «البعث» الى الحكم، مشيراً إلى أن أتباع حزب «البعث» سيحاولون التسلل الى العملية السياسية خلال الانتخابات المقبلة. ويشير قريبون منه إلى وجود كيانات سياسية مشاركة في الانتخابات المقبلة تدعم البعثيين بينها «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق، وهو ما تعتبره الحركة أداة اسقاط سياسي.
الى ذلك، عادت الحياة مجدداً إلى شوارع بغداد وأسواقها بعد إجراءات أمنية مفاجئة اتخذتها سلطات الأمن استمرت لساعات يوم الثلثاء الماضي على خلفية ورود معلومات عن وجود سيارات مفخخة. وشوهد خلال ساعات الصباح الأولى أول من أمس انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن في الشوارع وحملات تفتيش طاولت عدداً من الأحياء في إطار عمليات استباقية لمنع وقوع انفجارات وتقييد حركة الجماعات المسلحة، إذ خلت الشوارع تماماً من السيارات.
وأُغلقت كل الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة المركبات بمختلف أنواعها أول من أمس، ما اضطر آلاف الأشخاص إلى السير مشياً على الأقدام للوصول إلى أماكن عملهم بينهم أعداد كبيرة من أطفال المدارس الابتدائية وطلاب الجامعات وموظفي الدولة وأصحاب المتاجر في الأسواق الرئيسية.