أكد الأكراد جاهزية قوات البشمركة للمشاركة في حفظ الأمن في كركوك «متى طلب منها ذلك»، باعتبارها «جزءاً مهماً» من المنظومة الأمنية في البلاد، فيما اعتبر العرب والتركمان ذلك «مخالفة دستورية» مرفوضة. وقال رئيس القائمة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» إن «أي خرق لبنود ومواد الدستور مرفوض بالنسبة إلى القوى السياسية الممثلة لعرب وتركمان المدينة، وخصوصاً في ما يتعلق بنشر ما يسمى بقوات البشمركة، الى جانب الشرطة والجيش في المدينة». وأشار إلى أن «العرب في كركوك يرفضون اقتراح تشكيل قوات مشتركة، وأكدوا رفضهم في الاجتماع الذي عُقد إلى جانب ممثلي القوائم والقوميات في مجلس المحافظة في حضور قيادات أجهزة الأمن والقوات الأميركية في المدينة أخيراً». وحذر الجبوري من «استمرار الخروقات الدستورية التي ترتكب بواسطة القرارات غير المتأنية، ولا سيما ما يتعلق باقتراح نشر قوات من البشمركة خارج محافظات الإقليم». وزاد: «نعتبر ذلك خرقاً دستورياً للمادة 121 وانتهاكاً للاتفاق الأمني الموقع بين الحكومة والولايات المتحدة». وأكد رئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار في تصريح الى «الحياة» أن «قوات الشرطة والجيش قادرة على فرض الأمن والاستقرار في حال اشراك الأقليات الأخرى في الملف الأمني، والحد من استفراد طرف واحد بالقرارات الأمنية». وأوضح أن «الوضع الحالي بحاجة الى أن يدرك الجميع بأن المدن العراقية أمام تحد أمني خطير وبخاصة مدينة كركوك». ودعا إلى «تطبيق المواد والبنود الخاصة بعدم نشر أي قوات غير نظامية في المدينة، تفادياً للحساسية وتوتير الأزمات مجدداً». وكان قائد القوات الأميركية الجنرال راي أوديرنو دعا الحكومة المركزية والكردية إلى نشر قوات مختلطة من القوات العراقية، الى جانب القوات الأميركية في المناطق المتنازع عليها شمال البلاد. من جهته، اعتبر عضو مجلس المحافظة عن قائمة «كركوك المتآخية» (كردية) عرفان كركوكي في تصريح إلى «الحياة» «نشر القوات المشتركة في المدينة خطوة باتجاه تعزيز الاستقرار الأمني والقضاء على الارهاب الذي لم يستثن القوميات والأديان المتعايشة في المدينة». وأوضح أن «قوات البشمركة عراقية، وعليها تطبيق التعليمات في أي من المدن الأخرى باعتبارها جزءاً مهماً من المنظومة الأمنية». وفي هذا السياق، بحث وفد من الأممالمتحدة ترأسه اد ميلكرت المبعوث الخاص الى العراق مع المسؤولين السياسيين والاداريين في محافظة كركوك، في أبرز المشكلات التي تواجه المدينة في المرحلة الحالية وفي مقدمها مشكلة النزاعات الملكية. وقال رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي في تصريح إلى «الحياة» إن «وفد الأممالمتحدة جاء إلى كركوك ومعه أفكار واقتراحات لحل مسألة النزاعات الملكية، وقررنا دعمها، وشكلنا لجنة خاصة لمتابعتها واسنادها وأكدنا ضرورة تفعيل عملها». من جهته، قال عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية برهان العاصي في تصريح الى «الحياة» إن «وفد بعثة الأممالمتحدة في العراق بحث مع المسؤولين والكتل في كركوك في نزاعات الملكية العقارية في المحافظة والسبل الكفيلة بحل هذه المشكلة». أما عضو المجلس عن الكتلة التركمانية تحسين كهية فقال في تصريح إلى «الحياة» إن «الوفد ومجلس المحافظة ناقشا قضية نزاعات الملكية والعقود الزراعية وأملاك الدولة والزيارة جاءت لتفعيل عمل اللجنة التي شكلت للبحث عن حلول مناسبة لحل مشكلة نزاعات الملكية، وأبدى الوفد الاممي استعداده لتقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي لاتمام عمل هذه اللجنة في سرعة وكفاءة».
