طلاب سوريون في بلدان اللجوء... ضحايا الظروف والإمكانات

يواجه طلاب سوريون لجأوا إلى دول الجوار مشاكل عدة، أبرزها صعوبة حصولهم عن الوثائق الرسمية والشهادات المطلوبة لتأمين مقعد دراسي لهم في البلدان المضيفة، إضافة إلى ضعف الإمكانات المادية لدى غالبيتهم، ما يحدّ من قدرتهم على دفع تكاليف التعليم الجامعي.
كما يعاني طلاب المراحل الدراسية المختلفة من صعوبة في الاندماج مع مجتمع الدولة المضيفة، وبخاصة مع الزملاء والمدرسين، فضلاً عن اختلاف طرق التعليم ومناهجه بين دولة وأخرى. فالتعليم اللبناني على سبيل المثال، بخلاف التعليم في سورية، يعتمد على اللغتين الإنكليزية والفرنسية، ولا يسمح باختبار الطلاب السوريين وفقاً للمنهج التعليمي السوري. وكذلك الحال بالنسبة للتعليم في تركيا.
وتدفع هذه العقبات عدداً من اللاجئين السوريين إلى هجر مقاعد الدراسة، والبحث عن فرصة عمل، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، والمساعدة في إعالة الأسرة.
في المقابل، تتكبّد الدول المُضيفة للاجئين أعباء ثقيلة، وبخاصة تلك الدول التي تتمتع بموارد اقتصادية محدودة، مثل الأردن ولبنان، حيث لجأت بعض المدارس إلى تطبيق نظام الفترتين لتأمين الدراسة لأكبر عدد من الطلاب. وأشارت منظمة «العفو الدولية» في تقرير بعنوان «أزمة اللجوء العالمية: مؤامرة قوامها الإهمال» إلى أن لبنان والأردن وتركيا بعد استقبالهم أكثر من أربعة ملايين سوري منذ بدء الصراع، العام 2011، «يغلقون حدودهم الآن».
وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي: «تفرض البلدان المضيفة الرئيسة جميعها قيوداً صارمة على دخول الأشخاص الفارّين من الصراع»، مضيفاً أن هذه الدول «اعتمدت إجراءات مثيرة للقلق العميق، إذ تمنع الأشخاص اليائسين من دخول أراضيها، ما يعيد الناس إلى الصراع».
وأعلن كل من لبنان والأردن وتركيا أن اللاجئين «أثقلوا» بشدة كاهل الاقتصاد، في حين لا يدفع المجتمع الدولي سوى القليل من التكاليف.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم، غوردن براون، المجتمع الدولي والدول المصدرة للنفط إلى تقديم دعم أكبر للدول المستضيفة للاجئين. وبيّن بروان أن حوالي مليوني طفل سوري من دون ملجأ وتعليم، ومعظمهم معرضون للعمل ونهب طفولتهم، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن «يقتنع بدفع جهود الدول المستضيفة للاجئين، مع إدراك أكبر للمشكلة».