الاغتيال ذروة ثلاث سنوات من الاستهداف

مثّل اغتيال النائب العام المصري هشام بركات رسالة رمزية قوية من الجماعات المسلحة إلى نظام ما بعد إنهاء حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، خصوصاً أن الرجل تولى منصبه بعد أيام قليلة من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. كما يمثل الذروة في مسلسل استهداف المنصب منذ انتخاب مرسي قبل ثلاث سنوات.
وكان بركات أدى اليمين القانونية نائباً عاماً أمام الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، في 10 تموز (يوليو) 2013، بعد اختياره من قبل «المجلس الأعلى للقضاء» خلفاً لعبدالمجيد محمود الذي طلب إعفاءه من المنصب بعد عودته إليه لبضعة أيام إثر عزل مرسي والنائب العام السابق الذي عينه طلعت عبدالله.
وترأس بركات جهاز النيابة العامة في التحقيق في كل القضايا المتهم فيها قادة جماعة «الإخوان المسلمين» باتهامات «العنف والإرهاب»، وهو من أمر بإحالة مرسي على المحكمة الجنائية في خمس قضايا تتعلق باتهامات ب «قتل متظاهرين» و «التخابر» و «الفرار من السجن» و «تسريب وثائق»، إضافة إلى «إهانة القضاة». كما أحال قضايا لتنظيمي «أنصار بيت المقدس» و «أجناد مصر». وكان آخر منصب يشغله بركات قبل توليه منصب النائب العام، هو رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وولد هشام محمد زكي بركات في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950 وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جداً في العام 1973، وعيّن فور تخرجه معاوناً للنيابة العامة، وتدرج في المواقع المختلفة في النيابة، ثم انتقل إلى العمل في القضاء في المحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.
وانتدب بركات رئيساً للمكتب الفني والمتابعة في محكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر في قضية محاكمة المتهمين في قضية «مجزرة استاد بورسعيد»، كما تولى أيضاً قضية «الفرار من سجن وادي النطرون» التي كان بين المتهمين فيها محمد مرسي، ثم انتدب رئيساً للمكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة.
ويعد اغتيال النائب العام مشهداً في مسلسل استهدف المنصب منذ وصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحكم في العام 2012. والنائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة. ويتشكل الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بأعمال الادعاء العام.
وكانت جماعة «الإخوان» استهدفت منذ انتخاب مرسي في منتصف العام 2012 منصب النائب العام. فبعد بضعة شهور من انتخابه، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً عزل بمقتضاه النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وعيّن طلعت عبدالله بدلاً منه، ما أثار عاصفة من الانتقادات، لا سيما بين القضاة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكماً ببطلان تعيين عبدالله وعودة محمود الذي استقال بعد عودته بأيام.
وكثيراً ما حاصر أنصار «الإخوان» دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حيث مقر النيابة العامة، خلال فترة حكمهم احتجاجاً على أحكام قضائية. وبعد رحيلهم من الحكم استُهِدفَ النائب العام أكثر من مرة بقنابل بدائية الصنع انفجرت قرب مكتبه، قبل أن يصيبه انفجار أمس.
وكان آخر قرارات النائب العام حظر النشر في القضية 250 أمن دولة المتهم فيها سياسيون وناشطون ورجال أعمال وإعلاميون وحقوقيون ب «تلقي تمويلات خارجية».