750 ألف طن من التمور لا تدخل في «أرقام» الوزارة

تنتظر الأسواق السعودية موسم الرطب، إذ بدأت طلائعه تصل إلى الأسواق، ويؤكد المزارعون أن نهاية شهر رمضان ستكون البداية الفعلية لاستقبال الأسواق مختلف أنواع الرطب بالصورة التي تخفض معها الأسعار، مشيرين إلى أن حرارة الجو تؤثر في ذلك، فيما توقع تجار أن تصل مبيعات التمور في المملكة خلال شهر رمضان إلى نحو 50 في المئة من مبيعات التمور خلال العام، مؤكدين أن ثلاثة أرباع الإنتاج لا يدخل في أرقام وإحصاءات الوزارة.
وأوضح تجار تمور أن مبيعات التمور في شهر رمضان تعادل مبيعات التمور في بقية السنة، مؤكدين أن الإقبال عليها هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي بسبب تقدم شهر رمضان في الدورة الفلكية، إذ تأخر موسم الرطب الذي أثر في مبيعات التمور خلال السنوات الثلاثة الماضية كثيراً، إذ يتوجه المستهلكون إلى الرطب على حساب التمر. ومن المتوقع أن يصل إنتاج التمور في المملكة إلى نحو المليون طن، من جميع أنواع التمور، إذ تعد زراعة التمور مصدر عيش للكثير من المزارعين السعوديين، وخصوصاً في منطقة القصيم التي تعد من أكثر المناطق المنتجة للتمور في المملكة، إذ إنها تحوي 45 مليون نخلة كما تتميز تمورها بتعدد أنواعها ومذاقها، وهي مرشحة للزيادة بفضل الدعم الكبير لمزارع النخيل في مختلف مناطق المملكة.
ويؤكد حمد البوعيسى (أحد تجار التمور) أن السعوديين تختلف أذواقهم، فمثلاً أهل المنطقة الشرقية يرغبون في شراء الخلاص ووصل الكيلو تقريباً إلى 40 ريالاً، وأهل الوسطى يرغبون في شراء السكري والصقعي، وأهل المدينة يرغبون في شراء تمور المدينة المبروم وروثانا وعجوة المدينة ويصل سعر الكيلو تقريباً إلى 100 ريال، أما عنبر المدينة المنورة فيصل إلى 75 ريالاً للكيلو، أما أهالي منطقة القصيم فيفضلون السكري والصقعي ويصل الكيلو إلى 40 ريالاً، وأضاف طبعاً الأسعار جيدة خلال هذا الشهر والإقبال يستمر حتى أيام العيد لأنها تكثر المناسبات والأفراح، وفي الحقيقة أن سوق التمور مستمرة طوال العام، إلا أن شهر رمضان له نصيب الأسد. مضيفاً، أن نمو الشركات التي تستخدم من التمور صناعة تحويلية لمنتجات أخرى كالهدايا والحلويات والبسكويت وغيرها دعم مبيعات التمور والإقبال عليها.
وأشار إلى أن السعودية تحوي أكثر من 50 مصنعاً للتمور يتركز نشاطها على التهجين والتجهيز، بينما نشاط التصنيع لا يتجاوز 40 في المئة فقط من الإنتاج المحلي للتمور كما بلغت حاويات التمور التي دخلت إلى السوق العام الماضي أقل من ربع الإنتاج السنوي للمملكة، بما يعني أن ثلاثة أرباع الإنتاج لايزال خارج الإحصاء الفعلي الذي يتم لاقتصاديات التمور في البلاد، مطالباً وزارة التجارة بعمل إحصاء سنوي لهذا القطاع يشمل القسم الكبير الذي لا يدخل إلى المصانع.
من جانبه، أكد عبدالخالق الحساوي (تاجر تمور) أن الاهتمام بالتمور بدأ يتزايد خلال السنوات الماضية، وبدأ معه الاهتمام بتحويل هذه السلعة الغذائية المهمة في المملكة إلى سلعة اقتصادية يمكن أن تكون ذات مردود اقتصادي كبير على البلاد، مضيفاً أن إنتاج المملكة من التمور يصل إلى 360 صنفاً، يشكل 20 صنفاً منها 70 في المئة من الإنتاج السنوي الذي يبلغ سقف المليون طن، ما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بعد جمهورية مصر العربية، وأضاف «أرقام وزارة التجارة تشير إلى أن إنتاج المملكة من التمور يشكل 14 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وبقيمة إنتاج تبلغ ثمانية بلايين ريال تمثل نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الزراعي والمقدرة ب41.5 بليون ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريال تمثل 2.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب10752 مليون ريال»، وقال: «قيمة الصادرات لاتزال متواضعة أمام الإنتاج، وأمام القدرة التي يمكن أن تصل إليها المملكة من خلال التوسع في مزارع النخيل».
وأشار أحمد السادة (تاجر تمور) إلى أن أسعار التمور في المملكة متدنية مقارنة ببقية الدول، مضيفاً أن الفورة الكبيرة الموجودة تجعل الأسعار بهذه الصورة، وقال: «بسبب قلة التصدير تبقى الأسعار منخفضة في المملكة»، مشيراً إلى أن «الإمارات على رغم وفرة إنتاجها من التمور إلى أنها أكبر مستورد للتمور من المملكة، وتعتبر مدينة دبي من أشهر مراكز إعادة تصدير التمور في العالم، وتعتمد في جزء منه على التمور التي يتم استيرادها من المملكة»، مبيناً أن «صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 15 في المئة من الإنتاج بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول والهيئات الخارجية»، مطالباً وزارة التجارة بالاهتمام بالتمور باعتبارها سلعة قابلة للتصدير وبحاجة إلى دعم من الدولة كي تتمكن من أن تشكل رقماً في الدخل القومي الوطني».