عدالة

برر القاضي الأميركي ريكاردو أوربينا تبرئته مرتزقة «بلاك ووتر» الذين قتلوا مدنيين عراقيين بأن المدعين العامين انتهكوا حقوقهم «باستخدام تصريحات أدلوا بها تحت القسم خلال تحقيق أجرته وزارة الخارجية».
واكد ان المرتزقة «أرغموا» على تقديم أدلة دامغة تدينهم خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، «لكن الدستور يمنع المدعين من استخدام أقوال انتزعت تحت التهديد بفقدان الوظيفة».
القاضي برأ المرتزقة ليس لأنهم لم يرتكبوا الجريمة، بل لأن المدعين العامين خالفوا الدستور، اي أنه ساوى بين الخطأ والعمل الجرمي فعاقب المخطئين بتبرئة المجرمين. عقاب لم ينصف الضحايا ووضع القاضي في موقف الدفاع عن نفسه.
في المقابل، اضطر أهالي الضحايا، عدا واحداً قتلت ابنته وزوجته، إلى قبول تعويضات مالية لإسقاط حقوقهم لأن الشركة، على ما قال محاميهم، على وشك الإفلاس. وعندما حاولوا التراجع لأن موافقتهم جاءت تحت التهديد والضغط رفض طلبهم، وليس هناك قاض أميركي أو عراقي، أو قانون يحفظ حقهم في التراجع.
هذا على المستوى القضائي، أما شركة «بلاك ووتر» فخاضت معركة ومارست ضغوطاً كي تستمر في العمل ، بعد مجزرة ساحة النسور التي ارتكبتها عناصرها. وكان لها ما أرادت فما زالت في العراق وأفغانستان، لكنها غيرت اسمها ليصبح «إكس إي».
غيرت الشركة اسمها لكن وظيفتها ومهماتها ما زالت كما هي: تنفيذ الأعمال القذرة كي يبقى الجيش الأميركي فوق الشبهات فعناصرها غير خاضعين للقادة الميدانيين، ولا يتلقون الأوامر من وزارة الدفاع، ولا يخضعون للمعايير العسكرية في زمن الحرب. هم مرتزقة. مسؤولون مباشرة أمام الشركة التي تستخدمهم، لكن الجيش مضطر للدفاع عنهم لأن الشركة تعاقدت مع وزارة الدفاع للإفادة من خدماتهم في حماية القوافل العسكرية وتنفيذ مهمات قتالية.
عام 2004 قتل أميركيان في الفلوجة ومثل بجثتيهما. قيل يومها أنهما مدنيان من رجال الأعمال. شن الجيش الأميركي حملة على المدينة، أحرق أكثر من نصفها، بعدما قتل المئات من سكانها. وتبين في ما بعد أن القتيلين عنصران في شركة للمرتزقة شاركت في الحملة وارتكبت جرائم كثيرة لم يقاض مرتكبوها. وربما كان ذلك من حسن حظ أهالي الضحايا لأن القضاء سيجد ألف مسوغ قانوني لتبرئة الجناة.