تونس تفتح مكتباً قنصلياً على الحدود مع ليبيا

أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية - الليبية لرعاية شؤون التونسين المقيمين في ليبيا بعد اغلاق قنصلية تونس في طرابلس، فيما طلبت تونس من ليبيا التثبت من جثث عُثِر عليها في درنة يُعتقد أنها لتونسيين.
وقال البكوش إن بلاده ستفتح مكتباً قنصلياً في جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا «لرعاية شؤون التونسيين المقيمين على الأراضي الليبية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً»، وذلك بعد قرار إغلاق القنصلية التونسية في طرابلس على خلفية احتجاز الديبلوماسيين التونسيين هناك منذ أكثر من أسبوعين.
وذكر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «أطرافاً تونسية عرقلت عملية إطلاق سراح الديبلوماسيين المخطوفين في ليبيا بعد اتصالها بالجهات الخاطفة وحضّها على التمسك بطلب الافراج عن القيادي في فجر ليبيا، وليد القليب»، مؤكداً أن وزارته طالبت بفتح تحقيق حول تورط أطراف تونسية في تعطيل التفاوض.
ونفى البكوش «خضوع تونس لأي شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة» مشيراً إلى أن إطلاق القليب تم بناءً على طلب السلطة القضائية الليبية تسليمه للتحقيق معه في اتهامات عدة موجهة إليه بارتكاب جرائم في ليبيا.
ويواجه البكوش انتقادات واسعة في تونس بخاصة بعد أزمة خطف الديبلوماسيين ال10، إذ اعتبر مراقبون أن الخارجية التونسية قايضت المخطوفين باطلاق سراح القليب رغم مواجهته تهماً تتعلق بالإرهاب.
في سياق آخر، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية التونسية سفيان السليطي إن قاضي التحقيق أصدر بطاقات جلب دولية بحق مصريَين للتحقيق معهما بشأن اختفاء الصحافيَين التونسيَين سفيان الشورابى ونذير القطاري.
وجاء هذا القرار بعد طلب حكومة طبرق المعترف بها دولياً من السلطات التونسية ارسال وفد للتثبت من جثث عُثر عليها في مدينة درنة الليبية يُعتقد أنها لتونسيين.
وأشار الناطق باسم المحكمة إلى التنسيق بين السلطات القضائية الليبية والتونسية لأخذ عينات من الجثث التي عُثر عليها في ليبيا لمقارنتها مع تحليل الحمض النووي لأفراد عائلتي الشورابي والقطاري.