المتمردون الطوارق يوقعون اتفاق سلام في باماكو

وقع المتمردون الطوارق اليوم (السبت) في باماكو "اتفاق السلام والمصالحة" التاريخي، الذي من شأنه أن يضع حدا لسنوات من النزاع في مالي.
وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 أيار (مايو)، إلا أن "تنسيقية حركات أزواد"، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسة في شمالي مالي، كانت تنتظر إجراء بعض تعديلات على الاتفاق، حتى تم الوصول إليها قبل أسبوعين.
ووقع باسم "تنسيقية حركات أزواد" أحد قادة "حركة أزواد العربية"؛ سيدي ابراهيم ولد سيداتي، وذلك خلال احتفال بحضور الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي مونغي حمدي.
وتضم "تنسيقية حركات أزواد" ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"حركة أزواد العربية المنشقة".
وعلت الهتافات في القاعة فور توقيع ولد سيداتي الاتفاق. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أشاد في وقت سابق بانطلاقة جديدة لمالي.
وحضر حفل التوقيع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة، في حين مثل وزراء دولا أخرى من بينها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمالي مالي؛ معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينات، فضلا عن كونه معقلا لحركات جهادية على صلة بتنظيم "القاعدة".
وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مالي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس رحبا بالتزام التنسيقية الاتفاق، وحضا حكومة مالي على ضمان تطبيقه.
وقال الوزيران، في مقال مشترك نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم (الجمعة) إن "المسؤولية تقع أولا على عاتق الأطراف في مالي، ويتعين على كل من الحكومة والمجموعات المسلحة أن يستعيد ثقته بالطرف الآخر؛ لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما".
وتابع المقال "لدى قادة الأحزاب السياسية دور مهم، فضلا عن المجتمع المدني بما فيه النساء والشباب. في اختصار، المصالحة من مصلحة كل الماليين".
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمالي البلاد أو نظام اتحادي. ولا اعتراف بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمالي مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت "تنسيقية حركات أزواد" في الخامس من حزيران (يونيو) الجاري على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة، أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى.
وقال المعلق السياسي في باماكو سليمان درابو "الوضع لا يمكن احتماله بالنسبة للجميع، الشعب والأمم المتحدة والقوات الحكومية". غير أنه حذر من أن توقيع الاتفاق لا يعني إحلال السلام على الفور.
وأضاف "في العام 1992، جرى توقيع ميثاق وطني هنا بين الحكومة والمجموعات المسلحة، إلا أن القتال استمر لسنوات ثلاث بعد التوقيع".
وإثر محاولة انقلاب عسكري في مالي العام 2012، عمت الفوضى البلاد، ما مهد للطوارق السيطرة على مدن وبلدات في الشمال، إلا أن مجموعات مسلحة "إسلامية" استفادت مما حصل وهزمت الطوارق لتسيطر بدورها على شمالي مالي لمدة عشرة أشهر، بين عامي 2012 وبداية 2013، قبل طردها إثر تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا.
ورغم تشتت المسلحين الإسلاميين، مازالت مناطق كاملة خارج سيطرة السلطات المالية.
وسيطرت مجموعات مسلحة موالية للحكومة في نيسان (أبريل) الماضي على مدينة ميناكا، على حساب "تنسيقية حركات أزواد"، ما مثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشعل العنف مجددا بين الطرفين مخلفا العديد من القتلى.
وهددت تلك الخطوة عملية السلام، إلا أن القوات الموالية للحكومة وافقت في وقت لاحق على الانسحاب. كذلك عمدت الحكومة المالية إلى سحب مذكرات توقيف أصدرت في العام 2013 بحق قادة في "تنسيقية حركات أزواد"، في محاولة للتمهيد لعملية السلام.
وتكبدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي خسائر كثيرة في مالي، وخصوصا أنها هدف دائم للمسلحين. وقال قائد البعثة مايكل لوليسغارد إن قواته تفتقد التدريب والقدرات الاستخبارية.
ودعا كوندرز وفابيوس في مقالهما الدول الأوروبية لزيادة دعمها للبعثة الدولية المؤلفة أساسا من قوات أفريقية. وكتبا أن "الأزمة في مالي هي بالفعل مفتاح لمصالح أوروبا كافة، في مواجهة تصاعد الإرهاب وزيادة تدفق المهاجرين. والبعثة الأممية تؤدي دورا رئيسا في استقرار مالي، وبطريقة غير مباشرة في استقرار المنطقة كلها".
يذكر أن البعثة الدولية انتشرت في مالي في العام 2013، وقتل 36 جنديا فيها، وأصيب أكثر من مئتين منذ ذلك الوقت.