«سوسيتيه جنرال» تعيد هيكلة أسهم مسمومة ب65 بليون دولار

تعدّ مجموعة «سوسيتيه جنرال» المصرفية الفرنسية، لجمع أسهمها المسمومة في فرنسا، من خلال هيكلية محدّدة. وتشكّل هذه الأصول الخطرة وغير القابلة للتسييل، خارج أدوات المال المشتقة، بحسب تقديرات موقع صحيفة «لا تريبون» الفرنسية الإلكتروني، قيمة أسمية تناهز 45 بليون أورو (65 بليون دولار)، في مقابل قيمة محاسبية، بعد حسم المدخرات، تبلغ 35 بليوناً.
واعترف ناطق باسم المجموعة أمام محكمة في باريس: أن «فريق عملٍ خاصاً يدير الأصول غير القابلة للتسييل منذ فصول ، بهدف أن يقلّص خسائر المجموعة. والأسهم الموبوءة مسجّلة في مواقع كثيرة».
وأضاف: « نحاول الآن تنفيذ مركزية عملية لهذه السندات في باريس، من ضمن بنية قانونية واحدة لتقليص الأخطار العملية». وتسمح العملية أيضاً بتكامل ضريبي تام، في حين أن بعض الأسهم موطّن في نيويورك ولندن وسيدني. ويمكن لمجموعة «سوسيتيه جنرال» أن تُقلّص خسائرها المرتبطة بأصولها المسمومة ونتائجها الخاضعة للضرائب في فرنسا.
وينتظر أن ترفع مجموعة «سوسيتيه جنرال» مشروعها إلى اللجنة المركزية للمنشآت في14 الجاري، وينفذ على مرحلتين: فيتم في الأولى تحويل نشاطات إحدى المؤسسات التابعة ل «سوسيتيه جنرال» وتعرف ب «أنتر أوروب كونساي»، إلى بنية جديدة باسم «جينيبنك» قبل نهاية آذار (مارس) المقبل، فيما تستعيد «أنتر أوروب كونساي»، التي تتمتع ببنية عمل مصرفي، الأسهم المسمومة في مرحلةٍ ثانية وتهتم بإدارتها كليا، وهي أسهمٌ مدرجة حالياً في البيانات المالية ل «سوسيتيه جنرال». وقد تستغرق العملية حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، مع احتمال امتدادها إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر). مثل هذا التحويل يتطلب تجديد الاتفاقات مع الفرقاء، وغالباً ما يتم بالتراضي.
مكافآت المصارف الأميركية
من جهة أخرى ينتظر أن يعاود «بنك أوف أميركا» نظامه في دفع مكافآت مرتفعة هذه السنة إلى موظفيه، كما ذكرت «وول ستريت جورنال». ويتوقع أن يبلغ مجموعها مستوى عام 2007، أي قبل حصول الأزمة. ويرتبط هدف «بنك أوف أميركا» المعلن من معاودة العمل بنظام العلاوات، حفظ موظفيه الأعلى أجراً والأكثر كفاءة، لينتقل إلى المنافسة بعد شرائه «ميريل لينش». فالأخير استعاد عافيته بعدما خسر 27.6 بليون دولار في 2008 وتدخل الحكومة الأميركية في اللحظة الأخيرة لإنقاذه. وحقق 2.2 بليون دولار أرباحاً خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2009، ما يوازي ثلث أرباح المؤسسة الأم «بنك أوف أميركا» البالغة 6.5 بليون دولار.
ويُخشى أن يتسبب هذا الإعلان بجدل حول سياسة المكافآت من قبل المصارف، بخاصةٍ التي تطلب مساعدات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين عندما تكون أوضاعها سيئة. ونظرياً، بعد أن سدّد «بنك أوف أميركا» مبلغ 45 بليون دولار من أموال الدولة، يجد ذاته حراً في اتباع السياسة الخاصة به، لا سيما لناحية دفع مكافآت مرتفعة.
ويبدو، بحسب مصادر «وول ستريت جورنال»، أن 25 في المئة من المكافآت تدفع نقداً، والبقية في شكل أسهم تفضيلية.