«عقارية» غرفة الرياض تناقش قضية صحة الملكية وأسعار الأراضي والخدمات

شهدت مشكلة الأراضي وانعكاساتها في الحد من قدرة المطورين العقاريين على التصدي لتحديات ومتطلبات المنتجات العقارية، إضافة إلى توافر المواقف العامة للسيارات، وعدم مواكبة ذلك للتطورات الاقتصادية للرياض، نقاشاً حاداً في اجتماع أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وقالت اللجنة في اجتماعها السادس، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، في حضور رئيس اللجنة المهندس علي الزيد، إن عدداً من القضايا المهمة، التي تؤثر في النشاط والاستثمار العقاري، تم بحثها، ومن أهمها قضية الأراضي بأبعادها المختلفة (صحة الملكية، الخدمات، السعر)، والتي تنعكس آثارها في قدرة المطورين العقاريين على التحرك لمواجهة تحديات ومتطلبات المنتجات العقارية المختلفة، وعلى رأسها الإسكان، وأوصت اللجنة في هذا الصدد بزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية لعرض هذا الموضوع المهم ومناقشته.
كما استعرضت اللجنة الوضع الخاص بالمواقف العامة للسيارات، وأثرها في التطوير العقاري والازدحام في شوارع الرياض، وارتباطها بتوافر المواقف العامة المناسبة للسيارات، بعد أن أصبحت المدينة عاصمة اقتصادية للشرق الأوسط، وأوصت اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية، لتوفير المواقف العامة للسيارات في الرياض، لما له من أثر إيجابي في الاستثمار والنشاط العقاري، والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة، من خلال تنظيم عملية الوقوف على الأرصفة والشوارع العامة.