200 موظف ل«لجان الصلح» في المحاكم

كشف مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل حمد الحوشان عن عزم الوزارة التوسّع في عمل مكاتب الصلح في المحاكم، عبر وضع خطة لتوظيف 200 شخص العام المقبل بمسمى عضو لجنة إصلاح، وفتح المزيد من المكاتب وتطوير أعمالها، مشيراً إلى أن آلية لذلك بدأت تنفّذ عبر التنسيق مع الجهات المتخصصة. وأضاف في بيان أمس أن من شأن ذلك أن ينهي كثيراً من الخلافات الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية من قاضي الصلح، ما يحقق أهداف المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة. وأكد سعي الوزارة إلى تحويل أجهزتها المختلفة إلى مجموعات وفرق عمل متزامنة توفّر لها الإمكانات لتسريع منظومة التطوير الشاملة لكل المرافق العدلية وما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية، مبيناً أن الأجهزة المتخصصة تعمل حالياً على إجراء الدراسات اللازمة لكل ما صدر من توصيات عن الندوات والملتقيات المتنوعة التي أقامتها الوزارة. وقال الحوشان: «الأسابيع المقبلة ستشهد حزمة واسعة من الإنجازات التي ستصب في مصلحة المواطن الذي سيلمس فوارق إيجابية واضحة في مختلف الأجهزة والمرافق العدلية». وتطرق إلى ما قامت به وزارة العدل للمرأة من ممارسة لحقوقها ومن بينها حق الترافع والإثبات، عبر افتتاح أقسام نسائية في محاكم الضمان، مضيفاً أن العمل لا يزال جارياً لتحويل محاكم الضمان والأنكحة القائمة إلى محاكم أحوال شخصية، وإنشاء محاكم أحوال شخصية في المدن التي لا توجد فيها محاكم ضمان وأنكحة.