وزير العدل يتعهّد معاقبة من يثبت تورطه من «كتاب العدل» في «فاجعة جدة»

تعهّد وزير العدل الدكتور محمد العيسى معاقبة من يثبت تورطه من كتاب عدل في «كارثة جدة»، عبر إصدار صكوك وهمية للعقارات والأراضي في الأحياء المنكوبة، مشيراً إلى قرب كشف نتائج مشروع توحيد المحاكم القضائية في «الخليج».
وأكد في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة شمال مدينة الرياض أمس، رداً على تردد أنباء عن تقديم كتاب عدل استقالاتهم وتحويل أعمال آخرين إلى مناطق أخرى، أن «جميع من يتورط سينال جزاءه حتى ولو قدم استقالته وأنهى ارتباطه بالوزارة قبل مساءلته». وتابع: «أتمنى أن يثق الجميع أن من قدموا استقالاتهم أخيراً من كتاب العدل كانت برغبة ذاتية منهم ولا نريد أن نستبق الأحداث في مثل هذه الأمور والتعليق على ذلك لأن هذا يعتبر سابقاً لأوانه وإذا انتهت أعمال لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين فسيكون لكل حادث حديث بعدها».
ورداً على سؤال ل «الحياة» حول ربط البعض قرارات التدوير لكتاب عدل جدة التي صدرت أخيراً ب «كارثة السيول» خشية المحاسبة، شدد العيسى على أن عمليات التدوير والتنقلات التي تمت كانت من ضمن خطة مطروحة في مجال تدوير العمل التوثيقي، وأن هذه التنقلات تحدث بين الحين والآخر، مبدياً تحفظه على ما نشر في وسائل إعلام «يجب إعادة النظر فيه، ولجنة تقصي الحقائق تعمل حالياً على كشف ما حدث، ونحن في وزارة العدل نتعاون معهاً ونتريث إلى حين إصدار توصياتها».
وقال رداً على سؤال عن تورط كتاب عدل في إصدار صكوك عقارية وهمية على مستوى المملكة خلال الفترة الأخيرة وإمكان وصفها بالظاهرة: «هي ليست ظاهرة، وإنما تضخيمها هو الظاهرة وكل متورط سينال جزاءه إن ثبت بحسب الأنظمة المعمول بها في الدولة، ولدينا في وزارة العدل وكالة متخصصة في مثل هذا الجانب ترفع للوزير مقترحاتها ليدرسها ويتخذ القرار النظامي في ما بعد».
وعن مدى صحة ربط العجز في عدد كتاب العدل الذي تعاني منه الوزارة بحصر اختيارهم من مناطق محددة، أجاب: «هذا الأمر غير صحيح لأن القضاة وكتاب العدل من أبناء الوطن دون استثناء والكفء هو من يستحق الوظيفة وفق نظام الدولة، ولا شك أن لدينا نقصاً في أعداد كتاب العدل، ولذا استحدثنا 150 وظيفة كاتب عدل هذا العام وستكون داعمة دعماً قوياً لنا»، مؤكداً أن كتاب العدل يخضعون لضوابط دقيقة جداً ولا يعينون إلا بعد مرورهم عليها.
وأكد أن طبيعة عمل المحاكم ستتحول إلى إلكترونية وستسرع الإجراءات وكذلك توفر أعداداً من الموارد البشرية، مضيفاً أن وزارته تعاني من قلة أعداد كتاب العدل والباحثين الشرعيين وكذلك كتاب الضبط والخبراء.
وأشار إلى سعي وزارة العدل لإيجاد قاعدة متخصصة في المعلومات في ما يتعلق بالأنظمة تحرص على أن تقدم مادة علمية ترشد وتعين القاضي على إصدار حكمه وستعين هذه القاعدة على اختصار المرافعة وزمن القضية.
وأوضح أن وزارة العدل ستطلق قريباً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين المرحلة العلمية الأولى لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، وسيرافقه مؤتمر دولي عن الأحكام الجنائية للاستفادة من الخبرات الأجنبية بما لا يخالف ولا يتعارض من خصوصية وهوية الوطنية الشرعية.
ونفى العيسى وجود صورة ضبابية بين علاقة الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في شأن تعيين القضاة، مؤكداً أن النظام القضائي واضح، والضبابية تنشأ عند من لا يقرأ النظام قراءة صحيحة، مشدداً على أن العلاقة مع المجلس نموذجية ومميزة جداً.
وتطرق إلى أن مشروع توحيد المحاكم القضائية في الخليج يدرس حالياً وستكشف نتائجه قريباً.
وحول تخصيص أماكن في المحاكم لمراجعة النساء، قال: «ستخصص أماكن للنساء في المحاكم وهي موجودة حالياً»، لافتاً إلى أن المحاكم المرورية التي أعلن عنها أخيراً ستكون من ضمن نطاق المحاكم العامة.
وبخصوص إنشاء محاكم تجارية تختص بقضايا سوق المال والشركات المساهمة، ذكر وزير العدل أن ديوان المظالم الآن ينظر في القضايا التجارية، والنظام القضائي الجديد وضع ترتيباً يتعلق بإيجاد محاكم تجارية وسترى النور في القريب العاجل، مشيراً إلى أن هذا النوع من المحاكم التجارية سيستقطب الباحثين الشرعيين والنظاميين، وسيكون القاضي من خريجي كليات الشريعة وينطبق عليه اختيار القضاة والكلمة الأخيرة له في النهاية.