الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في استخدام قنابل عنقودية في دارفور

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الحكومة السودانية بفتح تحقيق عاجل في استخدام قنابل عنقودية في إقليم دارفور، معرباً عن قلقه إزاء «اكتشاف أدلة على وجود هذه الذخائر في المنطقة»، غير أن الخرطوم نفت استخدام ذخائر عنقودية في الحرب متهمةً المتمردين بتعطيل عملية السلام.
وقال بان كي مون، خلال تقرير عن العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» إن اطراف النزاع في إقليم دارفور لم تحرز أي تقدم ملموس للتوصل إلى تسوية، مؤكداً استمرار القتال بين القوات الحكومية والحركات المتمردة نجم عنه ارتفاع عدد النازحين.
وأشار بان إلى أن الحكومة السودانية هدفت من خلال تكثيف هجماتها على المتمردين في عمليات «الصيف الحاسم» إلى القضاء على الحركات المسلحة في دارفور. وأضاف أنه «رغم التفوق العددي للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التابعة إلى جهاز الأمن وما تملكان من امكانيات الا أنهما لم تحققا الهدف من العمليات وهو تفكيك معقل الحركات المسلحة لاسيما في مناطق جبل مرة».
وحضّ بان الحكومة السودانية والمتمردين على «المشاركة البناءة في ايجاد تسوية من طريق التفاوض من دون شروط مسبقة». وتابع: «أؤكد مجدداً أن لا حل عسكرياً للنزاع في دارفور».
في المقابل، صرح مسؤول رئاسي في الخرطوم إلى «الحياة» أمس، أن القوات الحكومية لم تستخدم أي ذخار عنقودية في دارفور منذ اندلاع الحرب منذ 12 سنة. وحمّل المتمردين مسؤولية تعثر عملية السلام رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة، لافتاً إلى أن العمليات الأخيرة أنهكت المتمردين ولم يعد لهم وجود مؤثر، سوى تحركات محدودة لا تهدد الأمن في الإقليم.
في غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي أن صبر القوى التي ارتضت الحوار مع الحكومة بدأ ينفد حيال المماطلة في انطلاق الحوار، مؤكداً أنها لن تنتظر كثيراً لاسيما بعد انتهاء الرئيس عمر البشير من تشكيل حكومته.
وأكد المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر خلال مؤتمر صحافي، انتفاء أي مبررات تحول دون انطلاقة الحوار، بخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وزاد: «صبرنا نفد وأوصلنا الأمور إلى نهاياتها ولن نصبر ولن ندع الحزب الحاكم يتحكم فينا».
وكشف أن لجنة الحوار المشتركة بين قوى الموالاة والمعارضة لن تنتظر الحكومة وستشرع في الاتصال بالحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار. وطالب الحكومة بالإفراج عن المحكومين سياسياً والمعتقلين، ووقف الحرب وفتح ممرات انسانية لتهيئة مناخ الحوار.
في شأن آخر، نُشرت تقارير أخيراً تحدثت عن تدهور الأوضاع الصحية لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورغبته في التنحي عن الحكم، ما دفع الرئاسة إلى نفيها والتأكيد أن الرئيس في كامل صحته.
وأكد المستشار في الحكومة دينق ماوين أن «سلفاكير بصحة جيدة ولا يرغب في التنحي»، واصفاً المعلومات التي تحدثت عن تدهور صحته بالكاذبة. وكانت تقارير اشارت إلى تدهور صحة سلفاكير وإجرائه مشاورات وترتيبات سرية لتسليم السلطة إلى وزير الدفاع كول ميانغ بعد استبعاد نائبه جيمس واني إيقا، لضعف شخصيته وعدم امتلاكه رؤية لإدارة الدولة وانتمائه إلى قبيلة صغيرة.