حقوق الدولة وحقوق المعارضة في تونس

حدود الفصل بين المعارضة السياسية للنظام الحاكم كحق دستوري وأخلاقي واجتماعي بواسطة الآليات القانونية السلمية والمعارضة التي لا تميز بين السلطة السياسية والدولة غير خفية. فالسلطة بما هي تنظيم حزبي يتأسس على حكومة تدير شؤون الناس وفق شروط دستورية وديموقراطية تتواضع عليها المجموعة هي على تماس مع مفهوم الدولة بما هي كائن غير مرئي. وهذا الخلط في المفاهيم بات للأسف يتحكم في سلوك البعض الذي استباح في اختلافه مع الحكومة سيادة الدولة وقدسيتها. وبقدر ما نعتقد بأن النظام السياسي التونسي فتح أمام كل التونسيين أبواب المشاركة السياسية وبنى من المؤسسات ما يجعل كل مواطن أمام فضاءات متنوعة لإبداء رأيه والتعبير عن مواقفه بقطع النظر عن اقتراب هذه المواقف أو ابتعادها عن سياسة الحزب الحاكم فإننا أيضاً نضع علامات استفهام أمام الخطاب السياسي الذي يتبناه بعض المعارضين التونسيين في الداخل أو الخارج.
المنصف المرزوقي لم يخفِ دعوته إلى اعتماد العنف للتغيير السياسي وهو من المؤمنين الجدد بديموقراطية الدبابات أسوة بديموقراطية العراق الجديد وديموقراطية كارزي في أفغانستان وغيرهما من الأمثلة التي دمرت شعوبها وقوضت أسس دولها رغبة في الوصول إلى السلطة وممارسة أبشع أنواع الاستبداد السياسي. وسهام بن سدرين أحد الأدعياء الجدد للديموقراطية من جبال سويسرا الرائعة تعشق هتك مؤسسات الدولة وتحريض الآخر على استعدائها ومقاطعتها تجاوباً مع التغيير الديموقراطي المنشود. وغير ذلك من النماذج التي امتهنت البزنس الحقوقي والسياسي وارتداء ثوب الاضطهاد لاستدرار عطف مانحي الأموال الغربيين لاستثمارها في مسيرة التغيير الديموقراطي.
لا يخفى حجم وشراسة الهجوم الذي يمارسه المرزوقي وبن سدرين في حق كل مختلف معهما في مسلكهما السياسي وأهدافهما المعلنة وغير المعلنة وهو للأسف هجوم لم يستطع البعض الصمود أمامه فاختار النأي بنفسه عن هذا السجال بدعوى أن الصراع هو بين السلطة وخصومها وأن للسلطة من الإمكانات ما يسمح لها بمواجهة هذا الصراع بمفردها. ولكن نعتقد أيضاً بأننا اليوم في حاجة إلى تحالفات سياسية تستطيع فهم تعقيدات الوضع السياسي وتدرك آليات العمل السياسي لدى الآخر لأن طبيعة الخلاف تتجاوز طبيعته السياسية الصرفة إلى صراع وجود فكري وأخلاقي. فمهما بلغ الخلاف أو الاختلاف من اتساع فإنه لا يحل إلا في إطار وطني داخلي بمنأى عن الاستقواء بالأجنبي وتهويل القضايا وجعل الاختلاف مع السلطة حصانة نتعدى بها على القانون ونمارس من خلالها ما يباح وما لا يباح.
إننا أمام تحد حقيقي فالمرزوقي وبن سدرين وغيرهما يضعوننا أمام واقع لا بد من التعامل معه كنخب وقوى ديموقراطية بجهد أكبر، سواء عبر تحالفات سياسية قوية لفضح ما يزعمانه أو باستثمار الفضاء الإلكتروني المفتوح لكشف حقيقة تحالفات هؤلاء مع القوى الاستعمارية وسعيهما إلى انتهاك استقلالية القرار الوطني. فنحن لم نسمع عن معارض فرنسي يقبل المس بسيادة فرنسا من قبل أي جهة غير فرنسية، ولم نسمع أن المعارضة الإنكليزية تستقوي على حكومة بلادها بجهات أجنبية، فالولاء للوطن مقدس وهذا جوهر المسألة. فالدعوة إلى العنف السياسي وتحريض الغرب على مقاطعة السياحة التونسية وتمويل الأنشطة المشبوهة وتحفيز المقاولات السياسية خدمة لأجندة غير وطنية و «زواج المتعة» بين اليسار واليمين كلها محاور نضال وطني بقطع النظر عن أي اعتبارات أخرى. وهو نضال لا بد أن نسمي فيه الأشياء بأسمائها الحقيقية...
من حق كل مواطن تونسي أن يختلف مع السلطة ومن حقه أن يعبر عن مواقف مختلفة لكن ليس من حقه أن يختلف مع الوطن وعن الوطن. فتجار الديموقراطية وحقوق الإنسان مجرد بيادق في النهاية للاعبين أكبر منهم.