على هامش الاستفتاء السويسري: هل تطغى الغالبية؟

أثار الاستفتاء الذي أجري أخيراً في سويسرا حول حظر بناء مآذن المساجد الكثير من التساؤلات حول القيم المتعلقة بالتسامح والحرية، خصوصاً حرية الأفراد في ممارسة عقائدهم الدينية. فعلى رغم أن الاستفتاء لم يعتد في شكل مباشر على قيمة الحرية إلا أنه ترك بعض التساؤلات الحائرة لدى الكثيرين مثل: هل الأخذ برأي الأكثرية أحياناً يكون فيه اعتداء على حقوق الأقلية، وهل الديموقراطية كقيمة تصبح مهددة عندما يتم الاستفتاء أو المفاضلة على الأسس والقيم التي قامت عليها كقيمة الحرية؟
طغيان الغالبية يأتي عندما تتم المفاضلة ما بين قيمة وأخرى، وليس بين وسيلة وأخرى، فالقيمة هنا تشكل غاية مثل قيمة تحقيق العدل حيث في حالة، مثلاً، الاحتكام إلى الجماهير والأفراد في المفاضلة على قيمة تمس قيمة العدالة أو الحرية أو التسامح، تصبح الغالبية استبدادية، لأن قيماً كالحرية والعدالة والتسامح تمثل عصب هيكل عملية الديموقراطية نفسها. ومن ثم فإن طرح هذه القيم للاستفتاء يعني هدم الأسس التي قامت عليها قيمة الديموقراطية. فالثقافة القائمة على التعددية والحرية أخذت سنوات طويلة، بعد الكثير من الحروب التي راح ضحيتها الملايين من البشر بسبب انتهاك هذه القيم، حتى باتت هناك قناعة مجتمعية وحضارية بأن سريان مثل هذه القيم داخل ضمير وعقل المجتمع هو الضمان لتحقيق الحد الأدنى من الأمان والاستقرار لمجتمعاتها. ومن هنا فإن موضوع حظر بناء المآذن في سويسرا يمكن النظر إليه في هذا الإطار عبر خلفيتين ثقافيتين: أولاً الخلفية المتعلقة بالمجتمعات الغربية، فعلى رغم أن حرية العبادة وبناء المساجد لم تمس، إلا أنه بات هناك خوف وتوجس يسودان الأوساط الثقافية والفكرية في هذه المجتمعات من جراء الاستفتاء الذي أجري حول حظر بناء المآذن، لأنهم شعروا أن الاستفتاء لم يكن على الوسيلة وإنما كان على القيمة والممثلة هنا في الحرية. فعلى رغم ما قد يقال من مبررات تتعلق بالحفاظة على النسق البنائي أو انه ليس هناك تعدياً على أماكن العبادة، إلا أن ذلك لن يزيل الشك والتوجس من داخل الرأي العام من خوفه من أن القيم التي عمل على تدشينها ثقافة وسلوكاً على مدار قرون قد بدأ التعدي عليها. ومن هنا فالخوف متبادل ما بين المسلمين المقيمين في الغرب من كون أن مفهوم الحرية نفسه قد يكون عرضة في المستقبل للانتهاك في ممارسة عباداتهم، ولدى الرأي العام المتخوف من انتهاك القيمة في المستقبل. والجانب الثاني من القضية يكمن في إذا كان هناك بعض المنطق في خلق تناسق في المعمار إلا أن عملية الاستفتاء نفسها كانت مقلقة. إذ كان من الممكن الوصول من قبل الحكومة وممثلي الجاليات الإسلامية إلى حلول وسط في شكل بناء أماكن العبادة بالشكل الذي لا يجعلها تتنافر مع الطراز المعماري في دولة كسويسرا.
إلا أن اللجوء إلى الاستفتاء، باسم الديموقراطية كان في جانب منه مقلقاً ومثيراً للقلق لكونه قد يدشن لثقافة عنصرية عن طريق استخدام إحدى وسائل الديموقراطية للاعتداء على قيمة الحرية. وهو ما قد يفتح الطريق مستقبلاً ليزداد الاستبداد باسم الديموقراطية عندما يتم الاستفتاء في المستقبل حول حريات الأفراد في ما يختارون من أديان. وهذا هو بالفعل مكمن القلق ليس فقط عند الجاليات المسلمة وإنما عند الرأي العام في الغرب نفسه عندما يري بداية النهاية لقيمه التي أسست حضارته الحديثة.
ثانياً: بالنسبة الى المجتمعات الإسلامية، نلاحظ أنه تغيب عن هذه المجتمعات، على خلفية هذه الواقعة، ممارسة حقيقية للحرية وقدرة هذه المجتمعات على أن تميز بينها كقيمة وكوسيلة ممثلة في الممارسة الديموقراطية، كعملية الانتخابات والاستفتاء ...الخ، ونتيجة هذا الغياب لمثل هذه القيم ثقافة وسلوكاً، فالصورة تتبلور في عقليتهم فقط بأن ما حدث هو اعتداء على أحد رموز الإسلام في المجتمعات الأوروبية. على رغم أنه عند النظر في التاريخ الإسلامي نجد أن المآذن هذه بدأ بناؤها في مراحل متأخرة في عمر الخبرة الإسلامية، خصوصاً في عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، فهي شيء تجميلي لأماكن العبادة بدليل أن هناك الكثير من المساجد في الوقت الحاضر في المجتمعات الإسلامية ليس بالضرورة تمثل المآذن رمزاً لكونها مساجد. ومن هنا فإن الخوف المفتعل في المجتمعات العربية والإسلامية ليس بغرض الرغبة في الحفاظ على قيمة الحرية كما هو موجود لدى شريحة في المجتمعات الأوروبية بقدر ما هو خوف على انتهاك الرمز الإسلامي. ومثل هذا الموقف يتساوى تماماً مع موقف الفئة التي صوتت ضد بناء المآذن لخوفها من أسلمة المجتمعات الغربية. ومبعث هذا الخوف تسأل عنه الجاليات الإسلامية في ما تتركه من صور سلبية في عقلية الفئة الرافضة للرمز الإسلامي عند تعاطيها وتفاعلها مع هذه المجتمعات، والتي ترى أن هؤلاء جاؤوا لينهوا ثقافة الحضارة الغربية وإحلالها بثقافة إسلامية. من هنا تصبح قيم كالحرية والتسامح التي تنبع من جوهر الدين نفسه سواء الإسلامي أو المسيحي هي الضحية لمثل هذا الاحتقان الذي قد يقود هذه المجتمعات إلى استخدام آليات الديموقراطية في سبيل التعدي على قيم كالحرية والتسامح. ومن هنا فإن الأكثرية تكون استبدادية عندما تستخدم أدوات الممارسة الديموقراطية للتعدي بطريق مباشر أو غير مباشر على القيم والمبادئ التي قامت عليها الحضارة الغربية مثل قيم الحرية والتسامح. أما عندما يتم استخدام رأي الأكثرية للمفاضلة بين وسيلة وأخرى لإدارة ضفة الحكم في المجتمع فهو قمة الانتصار لهذه القيم من دون أن تكون الأكثرية مستبدة ومعتدية على رأي الأقلية التي ستصان حقوقها على قدم وساق مع حقوق الأكثرية.
*كاتب مصري