السيسي يدافع عن قضاء مصر في برلين ويتفق مع مركل على استمرار اللقاءات

أنهى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الحكومي المرافق له أمس في برلين يوماً طويلاً حفل بالاجتماعات السياسية والاقتصادية، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى ألمانيا منذ انتخابه رئيساً لمصر قبل عام تقريباً.
ومثل السيسي الذي تضاربت المواقف الرسمية والشعبية إزاء زيارته، أعرب ممثلو الحكومة المصرية أيضاً عن ارتياحهم لنتائج المحادثات التي جرت في العاصمة الألمانية على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، والمنتظر أن تنتهي بتوقيع عقود عمل تبلغ بلايين اليورو.
ورغم انتقاد مسؤولين ألمان الزيارة بسبب «تلكؤ العملية الديموقراطية في مصر وملف حقوق الإنسان» ورفض رئيس البرلمان الاتحادي نوربرت لامرت الاجتماع مع السيسي بسبب «عدم اجراء انتخابات نيابية حتى الآن»، وجهت المستشارة أنغيلا مركل في بداية المؤتمر الصحافي الذي عقدته مع ضيفها بعد غداء عمل في مقر المستشارية، شكرها إلى الرئيس السيسي على زيارته لألمانيا، مشيرة إلى أن المحادثات «دارت في جو من الصداقة والاتفاق على استمرار التعاون واللقاءات الثنائية على مختلف المستويات».
وقبل ذلك استقبل الرئيس الألماني يواخيم غاوك الرئيس المصري في قصر «بل فو»، حيث عرض معه ثلة من حرس الشرف، وعقد معه خلوة بحثا فيها الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، والوضع في مصر خصوصاً. وأعلن غاوك مسبقاً أنه سيتكلم مع ضيفه «بصراحة عن وضع حقوق الانسان».
ونظم مؤيدون ومعارضون للسيسي تظاهرتين منفصلتين أمام القصر الرئاسي. كما قاطعت امرأة مؤتمره الصحافي مع مركل بالهتاف: «السيسي قاتل. السيسي فاشي»، قبل أن يخرجها الأمن من القاعة. وعقب انتهاء المؤتمر، تعالت هتافات مؤيدة وهتافات مضادة من بعض الحاضرين.
وكان السيسي وصل مساء الثلثاء إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية تستمر يومين.
وإذ أشاد رئيس الكتلة النيابية للحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم فولكر كاودر أمس، في تصريح إلى التلفزيون المصري، بشخصية الرئيس السيسي وقوله إنه وجد فيه «رجلاً مقنعاً وصادقاً»، عاد رئيس البرلمان لامرت وقلّل من وقع كلامه قائلاً إنه يؤيد تعاون حكومته مع الحكومة المصرية لما للقاهرة من وزن كبير في المنطقة.
وقالت مركل في المؤتمر الصحافي إنها تنظر إلى طابع العلاقات مع مصر على أنه «طابع استراتيجي»، وإن البلد «يلعب دوراً مركزياً في منطقة لا تعرف الهدوء». وأضافت أنها بحثت أيضاً في الفوارق بين مواقف وعمل المؤسسات في البلدين وأجرت تبادلاً واسعاً للأفكار مع السيسي. وفي ما يخص أحكام الإعدام الجماعية، لفتت إلى أن ألمانيا «ترفض من الناحية المبدئية حكم الإعدام بغض النظر عن الشخص المعني به».
وأشارت إلى أنها تعلم أن مصر «تعمل من أجل استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي». وشددت على أن حكومتها «تريد تقدم مصر». وأعربت عن الاستعداد للمساهمة في تقديم المعرفة والتكنولوجيا، معتبرة الزيارة «مدخلاً لإجراء مزيد من الاتصالات الدورية على مختلف المستويات والمراتب».
وأكدت دور مصر المهم في عملية السلام في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن حكومتها تتمسك بحل الدولتين. وبعد أن ذكرت أن أوضاع المواطنين في غزة «غير جيدة»، قالت إنه «لابد من الوصول إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس للمساعدة على إنهاء هذا الوضع». وحضّت على «ضرورة الوقوف في وجه تنظيم «الدولة الإسلامية» وتوسعه، وكذلك تنظيم بوكو حرام». ورأت أن «استقرار ليبيا من استقرار مصر، وهذا أمر مهم ومركزي».
وقال الرئيس السيسي إنه يشعر بأنه «موجود هنا بين أصدقاء». وأضاف أنه جاء إلى برلين «لتعزيز علاقات بلدينا»، مشيراً إلى أن الرئيس والمستشارة «تكلما معي كثيراً عن الحرية التي يريدها المصريون أيضاً»، مضيفاً أنه وجد «تفهماً كبيراً منهما وتفاهماً على تعزيز العلاقات المشتركة».
واعترف بأن «عندنا قصور. وأقول لكل من يسمعني إن ما يحدث في مصر هو عملية جيدة، ولولا محاربة شعب مصر للفاشية الدينية، لكان للمنطقة شأن آخر. لم يكن في وسعنا ترك بلدنا يصل إلى حرب أهلية وعدد سكانه 90 مليوناً، ما يمثل نفس عدد سكان دول العراق وسورية وليبيا والصومال مجتمعة. ولو حدث ذلك لما استطعتم عمل شيء سوى إرسال بعض المساعدات عبر الطائرات. كان الشعب المصري سيتحول إلى لاجئين. هذا لم يكن يجب أن يحدث في بلدنا».
وأضاف أن «هناك علاقة خاصة جداً بين الشعب المصري والجيش ليست موجودة في دول كثيرة في العالم. هذا الجيش هو جزء من شعبه، ينبض بنبضه ويحافظ على شعبه وملك لشعبه وليس ملكاً لأي حاكم، بدءاً من (الرئيس السابق حسني) مبارك وحتى السيسي».
واستبق أسئلة الصحافيين عن أحكام الإعدام الجماعية التي انتُقدت بسببها الحكومة المصرية في الخارج، قائلاً إنه شرح لغاوك ومركل أن «مصر لديها قانون ودستور منذ مئة عام تقريباً، والقانون المصري يحتم علينا احترام أحكام القضاء واستقلاليته وعدم التعقيب عليها».
وأوضح أن «الأحكام التي صدرت غيابية في معظمها وستسقط بمجرد وقوف المتهم الفار أمام المحكمة لمحاكمته من جديد. هذه ليست محاكمة استثنائية أو ثورية تصدر أحكاماً. كما أن الأحكام رُفعت إلى المفتي لفحصها ووضع الملاحظات عليها». وأضاف رداً على سؤال آخر انه يريد أن يوضح للجميع مرة جديدة أن حكم الإعدام الذي يصدر «يكون في مرحلته القضائية الأولى ويحق للدفاع ولغيره طلب مراجعة الحكم والاستئناف إلى مراحل أعلى».
وعن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي، أوضح السيسي أن مرسي «انتخب رئيساً لمصر ب51 في المئة فقط من أصوات الناخبين، لكن الشعب المصري الذي صوّت له لم يجد طريقة أخرى طبقاً للدستور بعد سنة لنزع الشرعية عنه إلا بالخروج إلى الشارع». لكن السيسي استبعد ضمناً تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، قائلاً: «أنا متفهم جداً تعليقات الأوروبيين على عقوبة الإعدام. هذه أول درجة تقاضٍ في مصر، ولدينا إجراءات قضائية كثيرة سنرى فيها القانون المصري والإجراءات. لا يمكنني أن أقفز على الوقت والإجراءات وأقول أنا ممكن أن أفعل أي شيء، فلنترك كل إجراء إلى الوقت والموقف المناسب له».
ودافع عن قرار غلق منظمتي مجتمع مدني ألمانيتين في العام 2012 في مصر، قائلاً ان «الإجراء تم في ظل ظرف استثنائي كان في مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية، وليس محاولة لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني لأن دورها الجيد مقدر ومقبول لدينا»، متعهداً «تسوية هذا الملف قانونياً».
وعقد الرئيس المصري بعد ظهر أمس اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والطاقة نائب المستشارة زيغمار غابرييل في مقر الوزراة قبل أن يلقيا كلمة في مؤتمر لممثلي أهم الشركات الألمانية مع وفد اقتصادي المصري. وسيتابع السيسي قبل ظهر اليوم اجتماعاته مع ممثلي شركات ومهتمين بالاقتصاد، إذ يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية للبحث في سبل التعاون في مصر.