تكرار بيع «الديون»

ما يباع ويشترى في الأسواق المالية من آنية ومستقبلية سلع كثيرة جلها معروف كالأسهم والسندات واتفاقات البيع والشراء الآجل التسليم أو تسلّم سلعة كالذهب أو النحاس أو النفط بسعر محدد في المستقبل.
وإذا كانت الأسهم تمثل جزءاً، مهما كان عددها قليلاً أو كثيراً، من ملكية الشركة المصدرة للسهم، فإن السندات تمثل ديناً ينبغي أن يفي به من أصدر السندات حينما يحل أجلها. وَمُصَدِّر السندات قد يكون حكومة لتمويل عجز في موازنة دخلها وإنفاقها، أو شركة خاصة لتمويل استثمار أو دفع مستحق عليها.
ويتم تداول الأسهم والسندات بصفة يومية منذ بلوغ الأنظمة الرأسمالية سن الرشد. ثم أتى من يشتري القروض المعتادة بكل صورها كتمويل مشاريع الاستثمار وتمويل شراء العقار، وديون طلاب الجامعات، وديون البطاقات الائتمانية، وديون الاستهلاك المعتادة كشراء الالكترونيات والأدوات المنزلية. ثم يخلط من يشترون الديون أنواعها كافة، ويستخرجون منها «سندات» بمبالغ، في العادة من مضاعفات العشرة كمئة وألف وعشرة آلاف، تحمل اسم مصدرها الأخير الذي قام بالشراء من جهات كثيرة، ويعد المصدر الأخير بالوفاء بكل ما أصدر، متى ما حل أجل ما أصدر.
وكما تم بيانه، مرات عدة، في هذا الحيز، بدأت المشكلة بالدرجة الأولى حينما انهار سوق العقار أيضاً لأسباب سبق ذكرها في مناسبات أخرى، فتوقف تداول السندات التي كانت تمثل الديون، أو الرهون، العقارية، لأن ما سبق «اشتقاقه» من هذه الديون العقارية، أصبح يمثل جزءاً كبيراً من أصول المنشآت المالية، والتي كانت ترهنها أو ترتهنها (تقبلها كرهون) للحصول على قروض أو لمنح القروض.
وكل ما سبق ذكره صار شبه مألوف للكثيرين، وإن كان بدرجات متفاوتة من الضبابية، فإن المراد إيضاحه بالكتابة عن «تكرار بيع الديون»، هو أن هذه القروض «الثانوية» التي بدأت بين طرفين لتمويل نشاط اقتصادي معروف، سواء كان استثمارياً أم استهلاكياً، ثم أُعيد إنشاؤها على صورة سندات تباع وتشترى في الأسواق المالية العالمية كافة، كانت تؤدي دوراً اقتصادياً إيجابياً في زيادة النشاط الاقتصادي.
كيف؟
ما زالت البنوك الإقليمية الصغيرة في أوروبا وشمال أميركا تمنح القروض لمن ترجح قدرتهم على الوفاء. ولكنها لا تستطيع منح أكثر من نسبة معينة مما هو مودع فيها من أموال وما تملكه من أصول.
وفي الماضي، كانت هذه المؤسسات المالية الصغيرة نسبياً، تبيع «الاتفاقات» التي بموجبها تمنح القروض، الى مؤسسات مالية أخرى، في العادة أكبر منها بكثير، بربح، تحدد نسبته قوى السوق. وبمجرد أن تبيع القروض التي منحتها لمن تعرف على من تعرف أو لا تعرف، تزداد قدرتها على منح قروض جديدة. وبعد بيع القروض التي تم منحها في الماضي القريب، تنشئ قروضاً أخرى. وهلم جرا.
فالمقترض المحلي يستطيع تمويل نشاطه والمقرض المحلي أو الإقليمي يستطيع الاستمرار في منح القروض. وحينما تجمدت قنوات تداول الديون «الثانوية» بسبب كارثة «الرهون العقارية» وما ولدته من «مشتقات» لم يتضرر فقط «حرامية» الأسواق المالية في نيويورك خاصة فحسب وإنما أصابت الأضرار جميع أطراف من كانوا قادرين على تمويل النشاط الاقتصادي اليومي لعامة الناس في المدن والأرياف على حد سواء.
وليس من المبالغة القول، بأن أسواق الائتمان، أي أسواق منح أو الحصول على القروض، تشبه إلى حد كبير «الدورة الدموية» للإنسان. فلا تكفي سلامة معظم الشرايين. ولا بد من سير الدماء فيها كلها من دون تعثر. وإذا تعثر أحدها، فلا بد من تغييره أو إزالة ما تعثر به، قبل أن تعود الدماء إلى مجاريها.
غير أن تعثر قنوات أسواق الائتمان أو حتى انسدادها، لن يؤدي إلى موت اقتصادي لا حياة بعده. وإنما سيكون موقتاً، وعلى الأرجح، بالنسبة إلى أزمة الائتمان الحالية، فإن عودة مياه السيولة إلى مجاريها المعتادة لن تتجاوز نهاية عام 2009 وفقاً لما تراه غالبية الخبراء.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.