أميركا بلا قوانين مكافحة الإرهاب

أوجد السناتور الجمهوري المرشح للانتخابات الرئاسية راند بول، أزمة في ملف الأمن القومي، بعرقلته إثر ملازمته منبره الخطابي في مجلس الشيوخ الى ما بعد منتصف الليل، تصويت الكونغرس على وسائل مكافحة الإرهاب، بينها قانون «باتريوت آكت» الجاري العمل به منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وتشريعات التجسس، وبينها برنامجان أساسيان لضمان الأمن القومي، هما التنصت المتجول الذي يستهدف أفراداً يغيّرون رقم هاتفهم مرات، ومتابعة «الذئاب المنفردة». ويعني ذلك انتهاء صلاحية هذه الوسائل ووقف العمل بها حتى إعادة التصويت اليوم.
ومنع تصرف السناتور أيضاً إقرار الكونغرس مشروع إصلاح «قانون الحرية الأميركي» الذي يلغي برنامجاً حكومياً سرياً كشفه قبل سنتين المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، حول جمع الوكالة بيانات هاتف ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب. لكن مجلس الشيوخ استطاع تنظيم تصويت إجرائي على مشروع القانون، وأفضى إلى تأييد 77 سيناتوراً له في مقابل اعتراض 17، ما دفع بول إلى القول إن «مشروع القانون سيمر في نهاية المطاف».
وأغضب بول زملاءه الجمهوريين في الكونغرس والأعضاء الديموقراطيين معاً. وقالت السيناتور الديموقراطية كلير مكاسكيل: «بول هو السبب الوحيد لتعثرنا»، فيما صرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد بور، بأن محاولة إنهاء مهلة أحكام الأمن القومي يعني تعذر استخدام عدد من أدوات القسم 215 في التحقيقات الجديدة». وزاد ساخراً: «بفضل بول، لن يستطيع موظفو وكالة الأمن القومي الاستعانة بقاعدة البيانات».
ولمّح منتقدون كثيرون لبول، إلى أنه يناور لأغراض سياسية ولتحريك حملته الانتخابية على حساب الأمن القومي. وحذرت السيناتورة الديموقراطية ديان فاينستين «من تصرف غير مسؤول لسناتور واحد منع العمل لتمديد ثلاث أدوات لمكافحة الإرهاب وإصلاحها من أجل مكاسب سياسية خاصة». واعتبرت «أن رهن برامج حيوية للأمن القومي لجمع تمويل السياسي أمر فظيع، لكن هذه حالنا اليوم».
وتطرق السناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والذي اصطدم مرات مع راند بول، إلى الطموحات السياسية للأخير، وقال: «واضح أنه يعطي أولوية لجمع أموال وتحقيق طموحاته السياسية أكثر من الحفاظ على أمن الأمة».
ورد بول على منتقديه قائلاً: «أعتقد بأن بعضهم يتمنى حصول هجوم لإلقاء اللوم علي»، علماً أن خبراء استخباراتيين أعلنوا أن «التوقف بضعة أيام حتى تمرير المشروع الإصلاحي لن يكون له أثر فوري، لأنه يسمح للإدارة بمواصلة جمع المعلومات المتعلقة بأي تحقيق خاص بالاستخبارات الأجنبية.