أعلنت الجزائر أن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة استقبل مساء السبت، رؤساء الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي الملتزمين أرضية «تفاهم الجزائر»، وذلك في لقاء تأجل من الإثنين الماضي، لأسباب لم توضحها الحكومة الجزائرية. وبدا ان ملف الوساطة في مالي عاد إلى أروقة وزارة الخارجية الجزائرية، بعد غموض استغرق أسبوعين حول مدى قابلية «اتفاق باماكو» للتنفيذ بعد مقاطعة من حركات «راديكالية». وقال رئيس «الحركة العربية للأزواد» أحمد ولد سيدي محمد أن الحركات الملتزمة تفاهم الجزائر «تنتظر تنفيذاً سريعاً لاتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي وتنظر الى المستقبل بكثير من التفاؤل والطمأنينة». وأضاف: «ننتظر تطبيقاً سريعاً وجاداً وصارماً لهذا الاتفاق» الذي وقع في باماكو في 15 ايار (مايو) الماضي. وقال هارونة توري العضو في الوفد المالي الذي وصل الى الجزائر، ان لقاءهم مع لعمامرة تناول «المشاورات الجارية لتحسين واستكمال اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي»، وأوضح قائلاً:»تبادلنا الآراء حول كيفية تنفيذ الاتفاق ووضع حد نهائي للاقتتال في مالي»، وزاد: «أبدينا كالعادة استعدادنا للسلام». وحض عبدالله ديوب، الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي حركات «طارقية» رافضة للاتفاق، على التوقيع عليه «بسرعة» من اجل السلم والمصالحة الوطنية وبهدف ترسيخ تسوية مستدامة للوضع الأمني في بلاده. وقال ديوب المتواجد في الجزائر: «نأمل بأن يقوم اخوتنا في التشكيلات الأخرى لتنسيقية حركات الأزواد الذين مازالوا مترددين، بتوقيع الاتفاق»، وزاد: «نريد التوقيع على هذا الاتفاق لنسترجع عيشنا المشترك». ومعلوم أنه تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من جانب ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي الملتزمة تفاهم الجزائر وفريق الوساطة الدولية بقيادة جزائرية، وكذلك من جانب تشكيلين من التشكيلات الخمسة التي تضمها «تنسيقية حركات الأزواد» وهما «التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و»تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة». وأوضح ديوب ان إقناع «تنسيقية حركات الأزواد» بالالتحاق بالموقعين على «اتفاق باماكو» يشكل الهدف الأساسي للمساعي الجارية على صعيد الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر لحل الأزمة في مالي. وقال ان «هذا يعتبر أيضاً الهدف الأساسي لتواجدنا في الجزائر من اجل العمل مع الوساطة الدولية»، مضيفاً أن الحكومة المالية تجدد «ثقتها الكاملة» في هذه الوساطة التي تقودها الجزائر والتي باشرت مناقشات حول تطبيق اتفاق باماكو». واعترف الوزير المالي بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي»هش نوعاً ما»، على رغم أنه يوفر «كل الأدوات الضرورية لتسوية مستدامة للوضع الأمني في مالي». واستطرد قائلاً: «اعتقد أن الإخوة في تنسيقية حركات الأزواد المتواجدين هنا (الجزائر) تحدوهم نفس الإرادة حيث أنهم واعون أن السكان الماليين يعانون وأطفال كيدال غائبون عن المدرسة منذ ثلاث سنوات».
