تسليم جثة الرهينة البريطاني الخامس خلال أيام

بغداد - أ ف ب، رويترز - توقع المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تسليم جثة الرهينة البريطاني الخامس، الذي خطف في بغداد العام 2007 «خلال الأيام المقبلة»، وأكد ان العراق يعتزم دعم دعوى قضائية أمام المحاكم الاميركية ضد شركة «بلاك ووتر» رفعها ضحايا الحادث الذي قتل فيه عناصر من الشركة عام 2007 نحو 14 عراقياً.
وأضاف الدباغ: «من ضمن الاجراءات اللازمة لاغلاق الملف (خطف الرهائن البريطانيين) نهائياً (...) نتوقع تسليم الجثة في غضون الايام القليلة المقبلة»، في اشارة الى آلان مكمينيمي (34 سنة) أحد مرافقي بيتر مور الذي أفرج عنه الخاطفون الأربعاء الماضي وعاد الى بريطانيا الجمعة.
وكانت مجموعة «عصائب أهل الحق» الشيعية قامت بخطف بيتر مور، المستشار في مجال المعلوماتية، مع أربعة من حراسه الشخصيين في 29 أيار (مايو) 2007 في عملية نفذها أربعون رجلاً يرتدون زي الشرطة في مكتب تابع لوزارة المال في بغداد.
وتسلمت السلطات البريطانية رفات حراسه الثلاثة الباقين، اثنان في حزيران (يونيو) الماضي وهما جيسون كريزويل (39 سنة) من غلاسكو (اسكتلندا) وجيسون سويندلهرست (38 سنة) من سكيلمرسدال (شمال غربي انكلترا) والثالث وهو اليك ماكلاكلان في أيلول (سبتمبر).
وكان مور موظفاً لدى شركة «بيرينغبوينت» الأميركية للادارة التي تعمل من تحت الباطن لحساب الحكومة الاميركية بهدف تحريك الاقتصاد العراقي. وكان الحراس الشخصيون موظفين في شركة «غاردا وورلد» الامنية الكندية.
وأعلن الدباغ حينها ان «عملية اطلاق سراحه تأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية»، في اشارة الى انفتاحها على الجهة الخاطفة (عصائب الحق) المنشقة عن «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
من جهة أخرى، أعلن الدباغ ان الحكومة العراقية تعتزم دعم دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية ضد شركة «بلاك ووتر» رفعها ضحايا الحادث الذي قتل فيه عناصر من الشركة عام 2007 نحو 14 عراقياً. وقال الدباغ ان الحكومة ستسهل دعوى قضائية من مواطنين عراقيين لمقاضاة الحراس والشركة أمام محكمة أميركية.
وأضاف أن الحكومة ستطلب من وزارة العدل الأميركية إعادة النظر في القضية ضد حراس شركة «بلاك ووتر» التي أصبحت معروفة الآن باسم «اكس اي سيرفسز» والذين اتهموا بقتل 14 مدنياً عراقياً في ساحة النسور في بغداد عام 2007.
وقال الدباغ ان المحكمة رفضت القضية شكلاً وليس مضموناً.
وكانت محكمة فيديرالية أميركية أسقطت يوم الجمعة الماضي جميع الاتهامات ضد حراس «بلاك ووتر» الخمسة، واعتبر القاضي الفيديرالي الأميركي ريكاردو اوربينا ان «المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية»، مشيراً الى ان الدستور الأميركي يمنع المدعين من استخدام «أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة». وخلص الى القول: «على المحكمة اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم».
وأثار قرار المحكمة الأميركية غضباً كبيراً لدى أهالي ضحايا الحادث وأسفاً وخيبة أمل لدى الحكومة العراقية التي تعهدت بمتابعة «اجراءاتها بكل حزم لملاحقة» المتورطين في الحادث.