القرني ل «الحياة»: الأدلة الجنائية مسؤولة عن تأخر نتائج ال«DNA»

حمّل مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في محافظة جدة العميد محمد عبدالله القرني قسم الأدلة الجنائية في شرطة جدة مسؤولية تأخر نتائج الحمض النووي DNA التي أخذت عيناتها من بعض ذوي المفقودين لمطابقتها مع الجثث المجهولة، مشيراً إلى أن الإجراءات لعمل التحليلات وإعلان النتيجة تأخذ بعض الوقت.
وأوضح في حديثه إلى «الحياة» أن هناك خمسة أولياء أمور من المتقدمين ببلاغات عن مفقودين لم يتقدموا حتى الآن لأخذ عينات الحمض النووي لمطابقتها مع الجثث المجهولة، مشيراً إلى أن تقارير العينات السابقة التي سحبت من بقية الأسر لم تظهر نتائجها حتى الآن.
وقال العميد القرني: «إنه فور ظهور تلك النتائج سيتم الإعلان عنها، وسيجري استبعاد الجثث التي تتطابق عيناتها مع أسرها من قائمة المفقودين التي مازالت تسجل حتى يوم أمس 37 مفقوداً»، كاشفاً عن إضافة خمس لجان بدأت مهامها أمس، ليصبح مجموعها 15 لجنة، لافتاً إلى أن الهدف من زيادتها هو الإسراع في عملية تقدير الأضرار والرفع بها.
وأكد القرني أن اللجنة الفورية للتعامل مع الحالة الطارئة في محافظة جدة والمكونة من 14جهة مازالت تواصل اجتماعاتها وأعمالها بشكل يومي، موضحاً أنها تتكون من قطاعات عدة، منها الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة المالية وأمانة جدة ووزارة النقل ووزارة التربية والتعليم وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.
وشدد على أن اللجنة الفورية المعنية بالتعامل مع الحالة الطارئة في محافظة جدة ستواصل أعمالها حتى الانتهاء من تهيئة الأحياء وإعادة إسكان المتضررين في منازلهم، موضحاً أن لجنة فنية بدأت أعمالها منذ أول من أمس مكونة من 60 عضواً من وزارة المالية والدفاع المدني وأمانة جدة.
وذكر أن كل جهة من الجهات الثلاث باشرت أعمال المعاينة الفنية للمساكن للتأكد من جاهزيتها للسكن، موضحاً أن المرحلة الثالثة في إيواء المتضررين ستعتمد عليها، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من عملية الإيواء ستنتهي بعد غد (الثلثاء).
وأكد العميد القرني على مواصلة أعمال البحث التي تنفذها الفرق في نقاط العمل المحددة وأعمال التمشيط للأحياء المتضررة، حتى الانتهاء من مسح البحيرات المائية والمواقع الأكثر تضرراً والمشتبه وجود مفقودين فيها.