نواب مدغشقر يصوتون باغلبية واسعة على اقالة الرئيس

صوت النواب في مدغشقر باغلبية واسعة جداً، مساء أمس (الثلثاء)، على اقالة الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا، بعد اقل من 18 شهراً على انتخابه، على اثر اتهامه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة.
ويفترض ان تبتّ المحكمة الدستورية، في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، في صحة اسس اقالة الرئيس الذي انتخب بطريقة ديموقراطية في نهاية 2013.
وصوت 121 نائباً مع القرار، مقابل اربعة عارضوه، من اصل 125 شاركوا في التصويت في المجلس الوطني الذي يضم 151 نائباً. والغالبية المطلوبة لاقالة الرئيس محددة بالثلثين، اي مئة نائب ونائب.
واعلن رئيس المجلس الوطني جان ماكس راكوتومامونجي بعد فرز الاصوات «نعلن رسمياً ان احالة طلب الاقالة الى المحكمة العليا الدستورية قُبلت من الجميع».
واعلنت نتائج التصويت وسط تصفيق حاد بينما هتف نواب «نقول لك وداعاً».
الا ان النائب ليديا راهاريمالالا التي رفضت المشاركة في التصويت قالت إن «الامر ليس عادياً وحدث تزوير»، مشيرة الى انه يكن هناك سوى 70 مقترعاً. واضافت «سنكشف كل ذلك للمحكمة الدستورية العليا».
وكان يًعتقد ان انتخاب راجاوناريمامبيانينا ديمقراطياً في كانون الاول (ديسمبر) 2013 يمكن ان يخرج مدغشقر من ازمة سياسية واقتصادية خطرة غرقت فيها منذ الاطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا على يد رئيس بلدية انتاناريفو اندريه راجولينا في 2009.
ووعد راجاوناريمامبيانينا عند انتخابه مواطنيه بحياة افضل وبالتحرك بسرعة.
وانتُخب الرئيس بدعم من راجولينا وتمكّن من الفوز على روبنسن جان لوي، مرشح رافالومانانا. لكنه ابتعد عن راعيه بسرعة واصبح بلا قاعدة سياسية. وقد وحّد مؤيدو راجولينا ورافالومانانا جهودهم في البرلمان، أمس (الثلثاء)، للتصويت على اقالته.
ونجح راجاوناريمامبيانينا في استئناف العمل مع المانحين الاجانب الذين ابتعدوا عن مدغشقر بعد انقلاب 2009، لكن معارضيه والمجتمع المدني ينتقدون بشدة عدم فاعليته.
واحتاج الى شهر ونصف الشهر لاختيار رئيس للحكومة، استقال بعد ثمانية اشهر، واضطر لمسايرة اطراف عدة، اذ ان حزبه لا يشكل سوى كتلة صغيرة في البرلمان.
ودعت السفارة الاميركية، من دون جدوى، النواب الى ضبط النفس، مؤكدة في بيان انها «تدعم جهود الرئيس راجاوناريمامبيانينا والحكومة للخروج من ازمة 2009».
وقالت «ندعو كل الاطراف في المراكز القيادية، بما في ذلك اعضاء الجمعية الوطنية، الى جعل اولويتها رخاء الشعب وضمان الاستقرار اللازم لمستقبل البلاد».