شروط جديدة للمهاجرين الجدد في كيبيك: تعلّم اللغة أو ارحل!

«يجب إعادة أي مهاجر جديد الى بلده الأصلي بعد مرور ثلاث سنوات من وصوله الى كيبيك، إذا فشل في تعلّم اللغة الفرنسية، ولم يجد فرصة عمل، ولم يحترم القيم الكيبيكية». هذه العبارة المقتضبة هي موضوع قانون جديد تقدّم به فرانسوا لوغو، رئيس حزب «التحالف من أجل مستقبل كيبيك»، الحليف الأكبر للحزب الليبرالي الحاكم. والغاية من هذا القانون، إقامة «صفقة أو عقد اجتماعي مبني على تقاسم المسؤوليات بين المجتمع الكيبيكي والمهاجرين».
وتتولى الحكومة إقامة دورات مكثفة لبرامج تعلّم اللغة الفرنسية، بغية المساهمة في تسريع تأقلم المهاجرين، واندماجهم في سوق العمل، وانفتاحهم على المجتمع الجديد والتعرّف الى قوانينه وأنظمته وثقافته وعاداته وتقاليده. ويشدّد القانون على أهمية العامل اللغوي، ويعتبره «المفتاح الأساسي لباب العمل والتعايش مع القيم والأفكار الكيبيكية». ويبدي القانون مرونة في تطبيقه، بمعنى أنه يمنح أي مهاجر لا يفي بواحد أو أكثر من الشروط الثلاثة المحددة في القانون، فترة إضافية لا تتعدى سنة واحدة. وإذا فشل في البقاء بعدها، فيجب أن يعود الى بلده الأصلي بصرف النظر عن أي اعتبار أخلاقي أو عائلي أو صحي أو إنساني. ومفاعيل هذا القانون تماثل حال العمال المؤقتين أو السياح الذين ينبغي أن يعودوا الى ديارهم بعد انتهاء إقامتهم، حتى لو كانت لهم صديقات أو شريكات أو أنجبوا أطفالاً (في هذه الحالة الأخيرة، يحصل الأطفال تلقائياً من دون أهلهم على الجنسية الكندية).
وعلى صعيد العمل، يوفر القانون للمهاجر فرصاً تمهّد للعثور على عمل يتلاءم مع مهاراته ومؤهلاته وتجاربه المهنية، سواء عبر المحاضرات المخصصة لهذا الغرض أو عبر زيارة لوائح مكاتب العمل أو متابعتها عبر الصحف اليومية. ويخصص القانون حوافز مادية لتشجيع المهاجرين على العمل في المناطق الريفية والزراعية في كيبيك.
أما ما عنى اندماج المهاجرين في المجتمع الكيبكي، فالقانون ينصّ على تشكيل لجنة من الخبراء، تقيّم حالة كل مهاجر وفقاً لمدى احترامه والتزامه بالمعايير الديموقراطية والعلمانية التي يحدّدها ميثاق الحريات وحقوق الإنسان وشرعة القيم الكيبيكية، إضافة الى التحقّق من بلوغه مستوى مقبولاً في اللغة الفرنسية (تكلماً وكتابة) وممارسته عملاً معيناً. ويتوقّف على ضوء هذه الاختبارات، تقرير اللجنة النهائي الذي يقضي إما بقبول المهاجر كمقيم دائم أو مشروع مواطن وصيرورته مواطناً كامل الحقوق والواجبات، وإما بترحيله سواء كان عازباً أو متزوجاً أو رب عائلة.
قانون منفر وسيف مسلط
يواجَه القانون بانتقادات عديدة. فهو يضفي عبئاً مالياً سنوياً على موازنة برامج تعليم اللغة الفرنسية للمهاجرين، مقداره 80 مليون دولار فضلاً عن 20 مليون دولار لتغطية نفقات لجنة الخبراء وعمليات التحقيقات والمقابلات. ويرتبط تطبيقه كما يقول النائب الكيبيكي ماكا كوتو، بموافقة الحكومة الفيديرالية في أوتاوا على التنازل عن صلاحيتها لصالح وزارة الهجرة في كيبيك، التي تستقبل سنوياً حوالى 50 ألفاً. ويمكن أن يشكّل هؤلاء المهاجرون الجدد مصدر قلق إذا ما تحوّلوا دعاة لأصولية لا يرتضيها الكيبيكيون.
وتعقّب وزيرة الهجرة في أوتاوا كاتلين وين، بقولها إن قانون الهجرة «يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب المهاجرين طيلة ثلاث سنوات، يعيشون خلالها حالاً من عدم الاستقرار المعيشي والمالي والعائلي، ولا يدرون متى سيتمّ ترحيلهم. وتسأل ما الذي يمنع المهاجر الذي يرسب في اختبارات اللجنة، من الذهاب الى إحدى المقاطعات الأنغلوفونية؟ وإذا كان متزوجاً ونجح هو ورسبت زوجته ورحلت وحدها، فأين مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ وإذا ما تقدمت بشكوى الى إحدى محاكم الهجرة، فمن أين تحصل على التمويل اللازم لتغطية نفقات المحاكمة؟
أما الإيجابية الوحيدة للقانون، فلا تتعدى وفقاً للوزيرة وين، «تصحيح المعادلة الديموغرافية والاقتصادية» التي تشكو منها كيبيك.