رئيس «مجلس القضاء» يوجّه بدرس الاعتماد المهني للقضاة مع «قياس»

في الوقت الذي وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المجلس لدرس مشروع الاعتماد المهني للقضاة، بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والقياس، كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان عن إخضاع القضاة باستمرار للاعتماد المهني قبل وأثناء تعيينهم في السلك القضائي وطوال مدة عملهم، وعدم الاكتفاء به بوصفه إجراء لاجتياز قبول الوظيفة القضائية فقط.
ولم يحدد النشوان أثناء حديثه ل«الحياة» الفترة زمنية لنهاية درس المشروع أو تطبيقه باعتباره مرحلة لاحقة.
ووفقاً لتقرير عدلي صدر أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن الاعتماد المهني للقضاة سينقسم إلى مرحلتين، هما: مرحلة الإعداد والتأهيل عند دخول الطالب في الكلية الشرعية حتى تخرجه، ثم تدريبه في مرحلة الملازمة، وانتهاء بتعيينه في السلك القضائي، ثم تأتي مرحلة العمل والأداء الذي يبدأ من حين تعيينه قاضياً إلى حين تقاعده من السلك القضائي، بحيث يتم تحقيق الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يحصّلها خريج الكليات الشرعية، ليكون مؤهلاً تأهيلاً مناسباً لاختياره قاضياً في المرحلة الأولى، ويستمر رفع المستوى العلمي والمهني للقاضي إلى حين تقاعده.
ويُشير التقرير العدلي إلى أن فكرة الاعتماد المهني للقضاة تعتمد على تحديد المعايير الوظيفية لمهنة القضاء، بتقسيم متطلبات المهنة إلى: متطلب أكاديمي، وآخر غير أكاديمي.
ويتطلب المتطلب الأكاديمي مجموعة معارف يحتاجها خريج الكليات الشرعية تخصص الفقه وأصوله للالتحاق بالقضاء من خلال تحقيق الحد المناسب من هذه المعارف، أما المتطلب غير الأكاديمي فيشمل السمات النفسية والمهارات المهنية والقدرات العقلية.
ويحدد مشروع الاعتماد المهني للقضاة مدة التقويم الوظيفي للقضاة، استناداً للدور الإشرافي على الشؤون الوظيفية للقضاة الذي أسنده نظام القضاء للمجلس الأعلى للقضاء الذي أقرّ مشروع بدء التقويم منذ التحاق الطالب بالكلية الشرعية مروراً بترشيحه للقضاء وبدء ملازمته القضائية، وتعيينه قاضياً ثم مرحلة التقويم والتطوير وتستمر إلى حين الإحالة إلى التقاعد.
إلى ذلك، يهدف مشروع الاعتماد المهني للقضاة إلى اختيار أفضل الكوادر المهنية لولاية القضاء من خلال تحديد المعايير المهنية للقضاء والاستمرار في رفع مستوى القاضي في جميع مراحل العمل التي يمر بها إلى حين تقاعده، ما ينعكس إيجاباً على سير العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها، ويرفع من مستوى الطموح والإنجاز، ويعتبر المشروع أداة يمكن من خلالها المتابعة المهنية وفق رؤية منهجية علمية. كما يهدف المشروع إلى وضع معايير عدة لخدمة الاعتماد المهني للقضاة، أولها معايير إعداد القضاة، وذلك بإعداد معايير واضحة للمتطلبات الأكاديمية التي يجب أن تتوافر في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة، بحيث لا يتم الترشيح إلا من الكليات التي يتوافر فيها الحد الأدنى من هذه المعايير، ومعايير أخرى للترشيح للقضاء تساند لجان الترشيح المنتشرة في الكليات الشرعية، وصولاً إلى تلك المعايير التي تقيس أداء القاضي بما فيها التفتيش القضائي وغيرها من الأدوات، لتقدم تفصيلاً دقيقاً عن حاجاته التدريبية، وتشمل هذه المعايير ما يتعلق بالجوانب المعرفية والمهارية، والنفسية، والاجتماعية.
25 كاتب عدلٍ يناقشون آليات ومهارات التحقيق والتفتيش
ناقش 25 كاتب عدل آليات إجراءات التحقيق الإداري والجنائي والسبل العلمية لإجراء التحقيق والفرق بين التحقيق الجنائي الذي يلامس الجرائم التي تخص أعمال كتّاب العدل كالتزوير وغيره من الجرائم التي تخص العمل التوثيقي من عدم تطبيق الشروط واستيفائها والتأكد منها، والتحقيق الإداري الذي يخضع له من لم يطبق أنظمة العمل وعدم التقيد بها.
وبحسب بيان صحافي صدر عن وزارة العدل السعودية أمس، فإن البرنامج الذي انعقد في المنطقة الشرقية أخيراً، وبالتحديد في مدينة الخبر، ناقش مفهوم التحقيق الإداري، ومفهوم التحقيق الجنائي والأعمال التي تخص كل منهما، إضافة إلى العقوبات المترتبة على كل نوع من أنواع التحقيق.
وتضمن البرنامج إقامة خمس ورش عمل ناقشت الإجراءات والأعمال التي تخص التحقيق مع كتّاب العدل والتهم المنسوبة إليهم، والتقارير التي ترفع عن كتّاب العدل المعينين حديثاً، والتفتيش الدوري عليهم وآلياته، والتفتيش الإلكتروني وآلياته.
وأوصى المشاركون في برنامج مهارات التحقيق بإعداد مراكز لتدريب المعينين حديثاً، وزيادة مدد التدريب لدى كتّاب العدل، وحصر كتابات العدل التي يمكن تدريبهم فيها، وإعداد مركز شامل للأنظمة التي يجب على كاتب العدل توضيحها ومراعاتها، وتفعيل مبدأ الشكوى الكيدية لدى أي إجراء تحقيقي.