اليابان تخطط لتحقيق 2 في المئة نمواً سنوياً خلال العقد المقبل... والمستثمرون يشككون

طوكيو - رويترز - أعلنت الحكومة اليابانية أنها تستهدف نمواً اقتصادياً يتجاوز اثنين في المئة سنوياً خلال السنوات ال 10 المقبلة، لكنها لم تذكر في خطة طويلة المدى كشفت عنها أمس تفاصيل ضرورية لإقناع المستثمرين بواقعية هذا الهدف. وخرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود في الربع الثاني من السنة، لكن التراجع المستمر في الأسعار والأجور وتضخم الدين العام يهددان التصنيف الائتماني لليابان ما يغذي الشكوك في قدرة البلاد على استدامة حال الانتعاش التي تقودها الصادرات.
وأكدت الحكومة في خطتها التي جاءت في 30 صفحة أنها ستعمل مع «بنك اليابان» (المركزي) للتغلب على الانكماش بأسرع ما يمكن، لكن محللين لفتوا إلى أن الأسواق تريد معرفة كيف تعتزم الحكومة تحقيق ذلك. وقال الرئيس العالمي لاستراتيجيات الصرف الأجنبي لدى «كاليون» في هونغ كونغ ميتول كوتيتشا: «ليس لدينا الآن سوى خطة مبدئية. تبدو جيدة على الورق، لكن علينا أن ننتظر التفاصيل ومعرفة كيف يعتزم المسؤولون تنفيذها». وأضاف أن غياب خطة تفصيلية للتصدي للانكماش «أمر يبعث على القلق». وتابع: «ما لم تشهد الأسواق خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، ستظل غير مقتنعة بهذا الحل».
ولم تناقش الوثيقة أي خطط للسيطرة على الدين العام المتوقع أن يتجاوز 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنة المقبلة. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى من احتمال خفض تصنيف دين الحكومة اليابانية.
وأبلغ محلل لدى «ستاندرد أند بورز» وكالة «رويترز» أن التصنيف الائتماني لليابان (AA) قد يصبح في خطر في حال فشلت البلاد في وضع سياسة مستقرة تؤدي تدريجاً إلى خفض عبء الدين. وذكر محلل لدى وكالة «موديز» أمراً مشابهاً إذ أشار إلى أن تصنيف اليابان يتوقف في شكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية. وكانت وكالة «فيتش» حذرت الشهر الماضي من أن زيادة ملحوظة في اقتراض اليابان قد تؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وتتحدث الاستراتيجية التي وضعت الخطوط العريضة للأهداف الرئيسة ومقترحات السياسة للسنوات العشر حتى 2020 - 2021 عن نمو اقتصادي اسمي يتجاوز ثلاثة في المئة، ما يعني تضخماً يبلغ نحو واحد في المئة. وهذا هدف طموح بالنسبة إلى اليابان التي عانت تراجعاً في الأسعار في معظم العقد الماضي وسجلت انكماشاً اسمياً سنوياً بمتوسط 0.2 في المئة ونمواً فعلياً بمتوسط واحد في المئة.
وحددت الحكومة قطاعات مثل صناعة التكنولوجيا الصديقة للبيئة والصحة والسياحة كمجالات نمو محتمل وكمصدر لملايين الوظائف الجديدة.
وتسعى الحكومة إلى إنشاء 2.8 مليون وظيفة في قطاع الصحة و1.4 مليون في قطاعي البيئة والطاقة. لكن تفاصيل مثل مصادر التمويل والحوافز الضريبية والجداول الزمنية لن تُعلن قبل حزيران (يونيو) 2010، بينما تُعلن الخطط المالية الأطول مدى بحلول أيار (مايو).